أهم 5 شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي .. دليل شامل

تُعد شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي من أبرز المحاور التي يبحث عنها المستثمرون الراغبون في دخول السوق السعودي الواعد، إذ شهدت المملكة العربية السعودية تحول تشريعي جوهري بصدور نظام الاستثمار المحدث في أغسطس 2024م، ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 5/1/1421هـ، ودخل حيز التنفيذ الفعلي في فبراير 2025م.

وقد جاء هذا النظام الجديد متوافقًا مع متطلبات رؤية 2030 واستراتيجية الاستثمار الوطنية، بهدف رفع تنافسية بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ويُتيح النظام المحدث آفاقًا أرحب للمستثمر الأجنبي سواء اختار العمل منفردًا أو مع شريك سعودي يمنحه مزايا إضافية في قطاعات بعينها.

شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي

وفر نظام الاستثمار المحدث إطارًا مرنًا يجمع بين الملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات والشراكة مع مستثمر سعودي في القطاعات ذات الطابع الخاص، وتُمثل شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي منظومة من الضوابط النظامية التي تضمن حقوق جميع الأطراف، ومن أبرزها ما يلي:

1. التسجيل المسبق لدى وزارة الاستثمار (MISA): وفقًا للمادة 7 من نظام الاستثمار المحدث، يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل في السجل الوطني للمستثمرين قبل مباشرة أي نشاط عبر منصة “استثمر في السعودية”.
2. اختيار الشكل القانوني المناسب: يجوز تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، بنسب حصص حرة يتفق عليها الطرفان وفق نظام الشركات.
3. الالتزام بقائمة الأنشطة المستثناة: تحدد المادة 8 من نظام الاستثمار المحدث قائمة الأنشطة المقيدة أو المحظورة.
4. توثيق عقد الشراكة: يجب أن يكون عقد التأسيس موثقًا رسميًا ومتضمنًا نسب الحصص وآليات اتخاذ القرار وتوزيع الأرباح.
5. الالتزام باشتراطات نظام العمل (نطاقات): تخضع الشركة المشتركة لمتطلبات توطين الوظائف وفق برنامج نطاقات الصادر عن وزارة الموارد البشرية.

قد يهمك: شروط ترخيص الشركات الأجنبية في السعودية ٢٠٢٦

شروط الاستثمار في السعودية للأجانب

وضع نظام الاستثمار المحدث قواعد واضحة تُنظم علاقة المستثمر الأجنبي ببيئة الأعمال السعودية، وتُجسد شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي جانبًا من هذه المنظومة الأشمل التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وفق المادة 4 من نظام الاستثمار المحدث، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

• مبدأ حرية الاستثمار: تكفل المادة 3 من نظام الاستثمار المحدث للمستثمر حرية ممارسة النشاط في أي قطاع متاح مع مراعاة أحكام المادتين 8 و9 من نفس النظام.
• المساواة في المعاملة: تنص المادة 4 من نظام الاستثمار المحدث على معاملة المستثمرين المحليين والأجانب على قدم المساواة في الظروف المماثلة.
• حق التملك الكامل: تتيح المملكة للمستثمر الأجنبي تأسيس شركته بملكية 100% في معظم القطاعات دون الحاجة إلى شريك سعودي، بما لا يخالف ما ورد في الأنظمة المعمول بها.
• الامتثال للأنظمة: توجب المادة 5 الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
• التسجيل في منظومة ZATCA: إلزامي للحصول على رقم ضريبي وتقديم الإقرارات الدورية، مع خضوع حصة الشريك الأجنبي من الأرباح لضريبة دخل 20%، في حين تخضع حصة الشريك السعودي لزكاة بنسبة 2.5%.

الرسوم الحكومية لتأسيس شركة أجنبية في السعودية

تُعد الرسوم الحكومية من الجوانب الأساسية التي ينبغي على المستثمر الأجنبي الاطلاع عليها قبل بدء إجراءات تأسيس شركته في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت وزارة التجارة الرسوم المقررة لخدمة تأسيس شركة بموجب ترخيص استثماري، والتي تختلف بحسب نوع الكيان القانوني للشركة:

• 1600 ريال سعودي لتأسيس شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة.
• 1200 ريال سعودي لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
• 1000 ريال سعودي لتأسيس شركة تضامنية أو شركة توصية بسيطة.
• 500 ريال سعودي رسوم نشر عقد التأسيس.
• تُضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على الرسوم المقررة.

لا تنس الإطلاع على: إجراءات تسجيل الملكية الفكرية حسب النظام السعودي

رخصة الاستثمار الأجنبي في السعودية

تُعد رخصة الاستثمار الصادرة عن وزارة الاستثمار (MISA) الخطوة الأولى قبل استخراج السجل التجاري وسائر التراخيص القطاعية، وهي التي تُتيح الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين، وتتعدد أنواعها لتشمل الترخيص التجاري والصناعي وترخيص الخدمات والزراعي والريادي، وتمر شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي عمليًا بالخطوات التالية:

1. التقديم الإلكتروني عبر منصة “استثمر في السعودية”.
2. رفع المستندات القانونية المترجمة والمصدقة.
3. الموافقة المبدئية في غضون أيام عمل قليلة للمشاريع البسيطة مكتملة المستندات.
4. استخراج السجل التجاري والتسجيل في ZATCA.
5. إصدار الترخيص البلدي والتراخيص القطاعية عند الاقتضاء.

يمكنك قراءة: خطوات تأسيس شركة في السعودية

نظام الاستثمار الأجنبي

صدر نظام الاستثمار المحدث في أغسطس 2024م ليستبدل نظام الاستثمار الأجنبي القديم، ويوضح منظومة قانونية شاملة تعكس طموحات المملكة في استقطاب الاستثمارات وتنويع اقتصادها، وقد جعل هذا النظام شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي أكثر وضوحًا وشفافية من خلال أبرز مرتكزاته:

• توسيع مفهوم المستثمر وفق المادة 1 ليشمل المحليين والأجانب معًا.
• تعريف شامل لرأس المال يضم الأسهم والحقوق التعاقدية والأصول وحقوق الملكية الفكرية.
• استبدال الترخيص الاستثماري بالتسجيل كشرط مسبق عام للمستثمر الأجنبي، مع بقاء التراخيص والتصاريح القطاعية الأخرى قائمة بحسب النشاط.
• صون الأمن الوطني بتخويل وزارة الاستثمار تعليق أي استثمار مشكوك فيه وفق المادة (9).
• منح حوافز استثمارية وفق معايير موضوعية وعادلة بموجب المادة (6).

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية

تمثل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الإطار التنظيمي الذي يوضح آليات تطبيق النظام داخل المملكة العربية السعودية، وقد نصت المادة 15 على إصدارها خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتهدف اللائحة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ومن أبرز ما نظمه النظام واللائحة ما يلي:

• المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي في المعاملة.
• حماية أموال المستثمر وحقوقه وملكيته الفكرية.
• إنشاء سجل وطني للمستثمرين لدى وزارة الاستثمار.
• إلزام المستثمر الأجنبي بالتسجيل قبل مزاولة النشاط.
• تنظيم الأنشطة المستثناة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي.
• إتاحة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
• فرض عقوبات على مخالفات التسجيل أو الأنشطة المقيدة.

تعكس شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي توجهات المملكة نحو بناء بيئة استثمارية عالمية المستوى في ظل رؤية 2030، ويمنح نظام الاستثمار المحدث لعام 2024م المستثمر الأجنبي ضمانات قانونية تشمل حماية الاستثمار من المصادرة وحق تحويل الأموال والمساواة في المعاملة، وتبقى منصة استثمر في السعودية التابعة لوزارة الاستثمار (MISA) المرجع الأول للتحقق من المستجدات والمتطلبات الرسمية.

اقرأ أيضًا: أهم ٧ إجراءات تحويل المؤسسة إلى شركة في السعودية

الأسئلة شائعة