شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري: 7 خطوات وأهم الضوابط

شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري من أكثر ما يسأل عنه أصحاب الشركات في السعودية قبل أن يقرروا فتح باب الملكية لمستثمر من الخارج، فالأمر لا يقتصر على تعديل اسم في السجل بل يمر بنظام الشركات وعقد التأسيس ثم تسجيل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار ثم تحديث بيانات الشركة لدى وزارة التجارة، وكل مرحلة لها مستنداتها ومددها وآثارها، ولذلك نشرح في هذا المقال الإطار النظامي والمستندات والخطوات العملية والأخطاء التي تؤخر الطلب، مع روابط للأنظمة والجهات الرسمية.

شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري: الإطار النظامي أولاً

قبل الحديث عن الأوراق يجب أن تعرف أن شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري تتوزع على نظامين رئيسيين، الأول نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة الذي يحدد كيفية قبول شريك جديد وحصته وصلاحياته، والثاني نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ والذي حل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، وقد أوضحت وزارة الاستثمار في ملخص النظام المحدث أن النظام المحدّث يستبدل شرط ترخيص الاستثمار الأجنبي بإجراء تسجيل يمارس المستثمر بعده نشاطه الاقتصادي، ولذلك فإن المقالات القديمة التي تتحدث عن استخراج ترخيص استثماري قد لا تعبر عن المسمى الحالي للإجراء، وتنص المادة (7) من النظام على أن المستثمر الأجنبي يسجل لدى الوزارة قبل أي استثمار وفق ما تحدده اللائحة، ما يعني أن الشريك الأجنبي لا يُضاف قبل مراجعة هذه الخطوة.

اقرأ أيضًا: مستشار قانوني للشركات الأجنبية في السعودية: ٧ مهام أساسية

هل يجوز للأجنبي أن يملك في أي نشاط؟

تنص المادة (3) من نظام الاستثمار على أن للمستثمر أن يستثمر في أي قطاع أو نشاط مفتوح للاستثمار بحسب ما ورد في المادتين (8) و(9)، وتنص المادة (8) على أن تصدر الجهة المختصة قائمة بالأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وأن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى موافقة الوزارة قبل مزاولة أي نشاط مدرج فيها، كما أن تغيير ملكية استثمار في نشاط مقيد يستلزم موافقة مسبقة، ويضيف ملخص الوزارة أن النشاط لا يُقيد إلا إذا ورد في قائمة تحددها اللجنة الوزارية الدائمة لمراجعة الاستثمار الأجنبي بناء على معايير موضوعية، وأن للوزارة أن تمنع أي استثمار أجنبي حمايةً للأمن الوطني.

وهنا تظهر أهم نقطة عملية في شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري، وهي أن تتأكد أولاً من نشاط شركتك هل هو مفتوح للاستثمار الأجنبي أم مقيد، فإذا كان مقيداً لم يكن الدخول ممكناً دون موافقة مسبقة، وإذا كان مفتوحاً فالمسار هو التسجيل، وتنبه وزارة الاستثمار على موقعها إلى أن الحاجة إلى شريك محلي تعتمد على النشاط المختار، فبعض الأنشطة تتطلب شريكاً محلياً وبعضها لا تتطلبه، أما النسب الجاهزة المتداولة في بعض المقالات كحد أقصى للملكية الأجنبية في قطاعات بعينها فلم نجد لها سنداً في المصادر الرسمية التي راجعناها، ولذلك ننصح بالتحقق من النشاط نفسه قبل بناء أي خطة على نسبة محددة.

من الذي يمكنه التسجيل ومتى؟

تذكر الأسئلة الشائعة المنشورة على موقع وزارة الاستثماربخصوص شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري أن تسجيل الاستثمار يصدر للكيانات القانونية والشركات الأجنبية وللأفراد الحاصلين على الإقامة المميزة، وأنه يجب الحصول عليه قبل بدء الأنشطة الاستثمارية، وأن الطلب يُقدم إلكترونياً عبر منصة investsaudi.sa دون حاجة للحضور إلى مقر الوزارة، وأن مدة المراجعة تصل إلى عشرة أيام، وأن هناك مسارين هما الأنشطة المتاحة والأنشطة المقيدة، وهذا يعني أن الشريك الأجنبي الذي يريد دخول شركتك يجب أن يكون مسجلاً أو أن يُسجَّل قبل أن يبدأ استثماره فعلاً.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار فإن الشخص الاعتباري الذي يسجل يقدم بيانات ملاكه أو مساهميه ومن لهم سيطرة على المستثمر الأجنبي والمستفيد النهائي، وأن الوزارة تُشعر المتقدم خلال عشرة أيام عمل من استيفاء المتطلبات، وإذا كان الطلب ناقصاً منحته مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل وبعدها يُعد الطلب لاغياً، فالتأخر في استكمال النواقص قد يعني إعادة الطلب من البداية.

المستندات المطلوبة في شروط إضافة شريك اجنبي

ضمن شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري، تختلف المستندات بحسب نوع الشريك، وبحسب ما نشرته وزارة الاستثمار فإن الشركة الأجنبية تقدم صورة السجل التجاري للمؤسسة الأجنبية مصدقة من السفارة السعودية، وكذلك القوائم المالية للسنة المالية الأخيرة مصدقة من السفارة، وإذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً من دول مجلس التعاون ولم تُسجل بياناته في أبشر فتُطلب صورة الهوية، أما الحاصلون على الإقامة المميزة فهم معفون من تقديم السجل التجاري والقوائم المالية، ولا تشترط الوزارة ترجمة المستندات المقدمة إليها لكن بعض الجهات الأخرى قد تطلب ذلك، وإلى جانب ذلك تحتاج الشركة نفسها إلى محضر قرار الشركاء بالموافقة على دخول الشريك وعقد التأسيس المعدل، ويُنصح بالتحقق من قائمة المستندات النهائية من الجهة عند التقديم لأنها قد تتغير بحسب النشاط والكيان.

ولمزيد من التفاصيل حول إجراءات إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري، يُفضل التواصل مع شركة ساره المطيري للمحاماة والتحكيم من خلال الرقم ٩٦٦١٣٣٤٤٦٠٠٠، أو عبر صفحة الانستقرام الرسمية .

قد يهمك أيضًا: شروط ترخيص الشركات الأجنبية في السعودية ٢٠٢٦

7 خطوات عملية لتنفيذ الإضافة

الخطوة الأولى: فحص النشاط: تأكد أن نشاط الشركة مفتوح للاستثمار الأجنبي ولا يندرج في قائمة الأنشطة المقيدة، وحدد هل يتطلب النشاط شريكاً محلياً.

الخطوة الثانية: موافقة الشركاء الحاليين: يُعد محضر قرار يتضمن قبول الشريك الجديد وحصته وصلاحياته وفق ما ينص عليه عقد التأسيس ونظام الشركات، ولا يغني قرار فردي من أحد الشركاء عن اتفاق الجميع إذا كان العقد يشترطه.

الخطوة الثالثة: تجهيز مستندات الشريك: صدّق مستندات الشريك الأجنبي من السفارة السعودية في بلده كما تطلب الوزارة، وجهّز ما يثبت صفته وبيانات مالكيه والمستفيد النهائي.

الخطوة الرابعة: تسجيل الاستثمار أو تحديثه: قدم طلب التسجيل عبر منصة وزارة الاستثمار، وبعد تسجيل المستثمر يُنظر في الطلب خلال المدد المذكورة، وتنص اللائحة على أن المستثمر المسجل يحدّث بياناته سنوياً بما يشمل أي تغير في الملاك والمساهمين.

الخطوة الخامسة: تعديل عقد التأسيس: تتيح وزارة التجارة خدمات إلكترونية مخصصة منها تعديل عقد التأسيس / نظام أساس وتعديل عقد شركة، وتُحدّد الخدمة المناسبة بحسب شكل الشركة وطبيعة التعديل.

الخطوة السادسة: تحديث بيانات السجل التجاري: بعد اعتماد التعديل تُحدّث بيانات السجل التجاري الرئيسي عبر خدمة تعديل بيانات السجل التجاري الرئيسي لشركة وتُحدّث بيانات الفروع إن وجدت.

الخطوة السابعة: تحديث بقية الجهات: راجع الجهات التي تتعامل معها الشركة كالجهات الضريبية والتأمينات والغرفة التجارية لتحديث بياناتها بحسب نشاطك.

هل تختلف شروط إضافة شريك اجنبي باختلاف صفته؟

نعم، فشروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري تتغير بحسب صفة الشريك، فإذا كان شركة أجنبية فالمطلوب مستندات الكيان وقوائمه المالية مصدقة كما سبق، وإذا كان فرداً حاصلاً على الإقامة المميزة فقد أعفته الوزارة من السجل التجاري والقوائم المالية، وإذا كان فرداً من دول مجلس التعاون فقد يُطلب إثبات هويته إذا لم تكن بياناته مسجلة في أبشر، وإذا كان الشريك سعودياً في شراكة مع أجنبي فالوزارة تتيح له الاستفادة من خدمة تأسيس الشركات الأجنبية إلكترونياً ويُتحقق من هويته عبر المركز الوطني للمعلومات إن كان فرداً، ومن الممثل المفوض بحسب بياناته لدى وزارة التجارة إن كان كياناً، ولهذا لا يصح نقل قائمة مستندات شخص إلى آخر دون مراجعة، فكل حالة تحتاج إلى فحص صفة الشريك ونشاط الشركة ونوع الكيان القانوني قبل تجهيز الملف.

وإذا كان الشريك الأجنبي سيمتلك حصة مؤثرة أو سيشارك في الإدارة فيُفضل أن ينظم العقد صلاحياته وآلية اتخاذ القرار وتوزيع الأرباح وشروط التخارج وتسوية النزاع، لأن هذه البنود هي التي تحمي الطرفين عند أي خلاف مستقبلي، وهي أيضاً ما تطلبه الجهات عادة عند مراجعة عقد التأسيس المعدل.

يمكنك الإطلاع على: أهم ٥ شروط الاستثمار الأجنبي مع شريك سعودي .. دليل شامل

المخالفات المترتبة على إهمال شروط إضافة شريك اجنبي

يرتب نظام الاستثمار جزاءات على مخالفة التسجيل أو الموافقة المسبقة، فبحسب المادة (11) إذا كانت المخالفة غير جسيمة تُنذر الوزارة المخالف وتمنحه مهلة لتصحيحها، فإن لم يصحح أو كانت المخالفة جسيمة جاز توقيع الإنذار أو غرامة لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال تُضاعف عند التكرار أو إلغاء التسجيل، وتنظر في ذلك لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مختص نظامي، ويجوز لمن صدر بحقه قرار عقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه، ولذلك فإن إتمام شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري بشكل سليم لا يحمي الشريك فقط بل يحمي الشركة من الغرامة أو إلغاء التسجيل.

أخطاء شائعة تؤخر الطلب

عند تطبيق شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري، من أكثر الأخطاء شيوعاً إضافة الشريك في السجل التجاري قبل تسجيل الاستثمار، وإغفال فحص قائمة الأنشطة المقيدة، وتقديم مستندات أجنبية غير مصدقة، وعدم إدراج المستفيد النهائي، وإهمال استكمال النواقص خلال المهلة فيُلغى الطلب، وصياغة عقد التأسيس دون بيان واضح لحقوق الشريك الأجنبي وصلاحياته وآلية خروجه، وعدم تحديث بيانات الاستثمار سنوياً بعد التغيير، وتجاهل أن بعض الأنشطة تفرض شريكاً محلياً، وتصور أن المعلومات المنشورة في المقالات العامة تغني عن مراجعة النص الرسمي الحالي.

الخاتمة.. شراكة محكمة تبدأ بعقد وإجراء صحيحين

شروط إضافة شريك اجنبي في السجل التجاري ليست مجرد قائمة أوراق، بل هي مسار يبدأ بفحص النشاط وقرار الشركاء وينتهي بتحديث السجل والبيانات لدى الجهات، وكلما أحكمت صياغة العقد ورتبت التسجيل قبل الإضافة تجنبت الرفض والغرامات، وفي شركة ساره المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم نراجع نشاطك ونصوغ قرارات الشركاء وعقد الشراكة ونتابع التسجيل وتعديل السجل التجاري ونمثلك أمام الجهات المختصة، بدور وقائي يختصر عليك الوقت وبأسعار تنافسية.

الأسئلة الشائعة