العربية
استنادًا إلى نظام الأحوال الشخصية السعودي، تعد قضايا فسخ عقد النكاح من الموضوعات القانونية الحساسة التي تتطلب تدخلاً قضائيًا دقيقًا لحلها وضمان حماية حقوق الطرفين، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأطر القانونية ذات الصلة بدقة وموضوعية.
ويضطلع قاضي المحكمة المختصة بدور رئيسي في هذه القضايا، يتمثل في طرح أسئلة القاضي عند فسخ النكاح، والتي تستهدفإلى استقصاء الوقائع وفهم الملابسات التي دفعت إلى طلب الفسخ، مع التحقق من توافر الشروط والضوابط القانونية التي تجيز فسخ عقد النكاح.
ونظامًا، تشمل أسباب فسخ النكاح في المملكة حالات الضرر الواقع على الزوجة، أو السلوكيات المسيئة الصادرة عن الزوج مثل السب والشتم، بالإضافة إلى حالات الغش والتدليس التي تؤثر على صحة عقد النكاح شرعًا وقانونًا.
وفي هذا الإطار، توفر المنصات القضائية الإلكترونية، مثل منصة ناجز، إجراءات ميسرة لرفع دعوى فسخ النكاح، مع أهمية الاستعانة بمكاتب المحاماة المتخصصة، مثل مكتب الأستاذة سارة المطيري للمحاماة، الذي يقدم دعمًا قانونيًا شاملًا للطرفين.
وسيتناول هذا المقال بالتفصيل الأسئلة التي يطرحها القاضي على الزوجين عند رفع قضية فسخ عقد النكاح، أسباب الفسخ، صيغة الدعوى القانونية، والإجراءات القانونية المتبعة لرفعها، ليكون بمثابة مرجع قانوني موثوق لكل من يرغب في فهم شامل لإجراءات فسخ عقد الزواج في المملكة.
أسئلة القاضي عند فسخ النكاح
تطرح أسئلة القاضي عند فسخ النكاح بهدف تكوين صورة واضحة عن ملابسات القضية واتخاذ الحكم الأنسب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية، وتختلف هذه الأسئلة باختلاف سبب طلب الفسخ، وملابسات وظروف كل قضية، ومنها الآتي:
- ما السبب الرئيس الذي دفع إلى تقديم طلب فسخ النكاح؟
- هل يعاني أي من الزوجين من علة جسدية أو نفسية مؤثرة؟
- هل يلتزم الزوج بأداء كافة واجباته الشرعية والنظامية، بما في ذلك النفقة على الزوجة والأولاد، وسائر الالتزامات الشرعية الأخرى؟
- ما هي الأضرار التي تعرضت لها الزوجة نتيجة استمرار الزواج، وما نوع هذا الضرر؟
- هل جرت أي محاولات للصلح بين الزوجين قبل اللجوء إلى القضاء؟
- ما الأدلة المتوفرة لإثبات أسباب طلب فسخ النكاح؟
- هل توجد إمكانية لإصلاح العلاقة الزوجية واستمرارها بدلًا من فسخ العقد؟
- هل لدى الزوجين أطفال؟ وما عددهم وأعمارهم؟
فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة
أورد نظام الأحوال الشخصية السعودي مواد نظامية محددة تفصل الحالات التي يجوز فيها للزوجة طلب فسخ عقد النكاح، والتي نشرحها تفصيلًا في الآتي:
المادة 113 من نظام الأحوال الشخصية
تنص المادة على أنه يجوز للمحكمة فسخ عقد النكاح بناءً على طلب الزوجة حال امتناع الزوج عن المعاشرة الزوجية وهو ما يعرف بـ (الهجر) أو (الإيلاء) في الحالتين الآتيتين:
- الحالة الأولى: إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته لمدة تزيد عن أربعة أشهر، ولم يقم بالرجوع عن يمينه قبل انتهاء هذه المدة، حينها يجوز للزوجة طلب الفسخ.
- الحالة الثانية: إذا امتنع الزوج عن معاشرة زوجته لمدة تزيد عن أربعة أشهر دون وجود سبب شرعي أو عذر مقبول، كالمرض أو السفر بعذر، فحينها يحق للزوجة طلب فسخ النكاح.
المادة 114 من نظام الأحوال الشخصية
تنص المادة 114 من النظام على أنه يحق للزوجة طلب الفسخ إن كان زوجها غائبًا عنها رغم معرفة مكان إقامته و استطاعتها الحصول على النفقة منه، شريطة توافر الضوابط التالية:
- أن تكون مدة غياب الزوج أربعة شهور أو أكثر.
- أن تكون غيبة الزوج لغير غرض العمل.
- قبل الحكم بالفسخ، تنذر المحكمة الزوج لإصلاح الوضع إما بالإضافة مع زوجته أو نقلها إليه في موضع سكنه، أو طلاقها.
- يمنح الزوج مهلة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ الإنذار، وإن لم يستجب، يحق للمحكمة الحكم بفسخ عقد النكاح.
المادة 115 من نظام الأحوال الشخصية
تنص المادة على أنه يحق للزوجة طلب الفسخ حال فقد الزوج أو غيابه في مكان مجهول لا يمكن الوصول إليه أو معرفة عنوانه، شريطة ألا تصدر المحكمة قرارها بفسخ عقد النكاح إلا بعد مضي مدة لا تقل عن عام، ولا تزيد عن عامين من تاريخ الفقد أو الغياب.
فسخ النكاح بسبب الضرر
يعد الضرر من الأسباب المشروعة التي تخول الزوجة طلب فسخ عقد النكاح أمام المحكمة المختصة، والمقصود بالضرر كل ما يلحق بالزوجة أذى جسديًا أو نفسيًا أو معنويًا، ويجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا متعذرًا أو فيه مشقة بالغة عليها.
ووفقًا للمادة 118 من نظام الأحوال الشخصية يحق للمحكمة فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإلحاق زوجها بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، وذلك شريطة ثبوت وقوع الضرر عليها، ومن أمثلة الضرر المعتد به شرعًا وقانونًا ما يلي:
- الضرر الجسدي مثل الضرب أو الاعتداء البدني.
- الضرر النفسي مثل السب والشتم والإهانة.
- ضرر الامتناع عن النفقة الواجبة على الزوجة والأبناء.
- إساءة معاملة الزوجة أو الامتناع عن المبيت دون مبرر.
فسخ النكاح بسبب السب والشتم
وفي سياق الحديث عن أسئلة القاضي عند فسخ النكاح فإن فسخ عقد النكاح بسبب السب أو الشتم يدخل ضمن أحكام المادة 118 من نظام الأحوال الشخصية، إذ تنص المادة على حق الزوجة في فسخ عقد الزواج إن لحق بها من الزوج ضررًا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، ويعد السب والشتم أحد أشكال الضرر المعنوي الموجِب لفسخ عقد النكاح حال ثبوته بالأدلة.
صيغة دعوى فسخ عقد زواج للغش والتدليس
بسم الله الرحمن الرحيم
بيانات المدعية: الاسم الرباعي – رقم السجل المدني – الجنسية – محل الإقامة
بيانات المدعى عليه: الاسم الرباعي – رقم السجل المدني – الجنسية – محل الإقامة
الموضوع: دعوى فسخ عقد نكاح لثبوت الغش والتدليس
فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بـ (اسم المدينة) الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
أتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه الموضحة بياناته أعلاه، وذلك استنادًا لأحكام المادة الرابعة بعد المائة (104) من نظام الأحوال الشخصية السعودي، والتي تقرر حق أحد الزوجين في طلب فسخ عقد الزواج إذا تبيّن له وجود علة مضرة أو منفرة أو تدليس مؤثر يمنع المعاشرة الزوجية، سواء كانت قبل العقد أو طرأت بعده، ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بها أو قد رضي بها صراحة أو ضمناً.
أولًا: الوقائع
بتاريخ ……. تم عقد قراني على المدعى عليه، بناءً على ما عرضه هو وأسرته من صفات ومعلومات جوهرية تضمنت (ذكر الصفات أو البيانات التي تم إخفاؤها أو تزويرها، مثل: “الإدعاء بعدم الإصابة بأي مرض مزمن”، “إخفاء زواج سابق”، “إظهار مؤهل علمي أو وظيفة غير صحيحة”).
وبعد إبرام العقد/ أو بعد الدخول، تبين لي أن هذه الصفات غير صحيحة وأن المدعى عليه قد تعمد إخفاء الحقيقة، مما يشكل غشًا وتدليسًا جوهريًا أثر على رضاي بإبرام عقد النكاح.
ثانيًا: الطلبات
- الحكم بفسخ عقد النكاح بيني وبين المدعى عليه لثبوت الغش والتدليس، وترتيب جميع الآثار الشرعية والنظامية المترتبة على الفسخ.
- إلزام المدعى عليه برد المهر المدفوع أو ما تبقى منه وفق أحكام النظام.
- الحكم بما يترتب من حقوق مالية ونفقة إن وجدت.
ثالثًا: السند الشرعي والنظامي
- ما قررته الشريعة الإسلامية من بطلان الرضا الناتج عن الغش أو التدليس في عقود الزواج.
- نص المادة الرابعة بعد المائة (104) من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام …..
مقدمه
- الاسم
- التوقيع
- التاريخ
إجراءات رفع دعوى فسخ عقد النكاح
قبل بلوغ مرحلة توجيه أسئلة القاضي عند فسخ النكاح يجب استكمال مجموعة من الإجراءات النظامية، والتي تتضمن الآتي:
- تحديد المحكمة المختصة: ترفع دعوى فسخ عقد النكاح أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وفقًا لمكان إقامة الزوجة أو الزوج، بحسب ما يقرره النظام.
- إعداد صحيفة الدعوى: تقدّم الدعوى بصحيفة نظامية موقعة من المدعية أو من يمثلها قانونًا بموجب وكالة شرعية، وتشتمل على البيانات الآتية:
- بيانات المدعية: الاسم الكامل، الجنسية، اللقب، محل الإقامة.
- بيانات المدعى عليه: الاسم الكامل، الجنسية، اللقب، محل الإقامة.
- موضوع الدعوى بشكل واضح ومحدد.
- عرض كافة وقائع الدعوى تفصيليًا، مع بيان تاريخ عقد الزواج، وعدد الأبناء وأعمارهم (إن وجدوا).
- ذكر أسباب طلب الفسخ والمسوغات النظامية والشرعية الداعمة للطلب.
رفع دعوى فسخ عقد النكاح ناجز
تطرح أسئلة القاضي عند فسخ النكاح بعد رفع دعوى فسخ عقد النكاح عبر ناجز على النحو الآتي:
- الدخول إلى منصة ناجز للخدمات العدلية.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- التوجه نحو تبويب (الخدمات الإلكترونية).
- تحديد باقة خدمات (القضاء).
- النقر على أيقونة (صحيفة الدعوى).
- النقر على أيقونة (تقديم طلب جديد).
- تحديد تصنيف الدعوى (دعاوى الأحوال الشخصية).
- تحديد التصنيف الفرعي للدعوى (دعاوى النكاح والفرقة).
- تحديد نوع الدعوى (فسخ عقد النكاح).
- تعبئة بيانات المدعى والمدعى عليه تفصيلًا.
- إرفاق الوثائق المؤيدة لطلب فسخ عقد النكاح.
- النقر على زر )إرسال الطلب).
- الاحتفاظ برقم الدعوى للاستعلام عنها لاحقًا.
دور مكتب محاماة سارة المطيري في دعوى فسخ عقد النكاح
في مكتب سارة المطيري للمحاماة نضع خبرتنا القانونية في خدمة موكلينا لتحقيق أفضل النتائج في قضايا فسخ عقد النكاح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة، من خلال:
- دراسة ملف دعوى فسخ عقد النكاح دراسة وافية وتحليل الأدلة للتأكد من توفر أسباب الفسخ النظامية والشرعية.
- صياغة صحيفة الدعوى وفق الأصول النظامية وإيداعها لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
- تمثيل الموكل والمرافعة أمام القاضي وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة.
- تولي مهمة جمع الأدلة والبراهين النظامية والشرعية.
- تقديم الاستشارات القانونية واقتراح الحلول المناسبة سواء عبر الاستمرار في الدعوى أو التسوية الودية، بما يضمن حماية حقوق الموكل وتحقيق أفضل النتائج.
طرق التواصل مع مكتب سارة المطيري للمحاماة
يمثل مكتب محاماة سارة المطيري جهة قانونية معتمدة ذات خبرة عالية في إدارة دعاوى فسخ عقد النكاح، ذات قدرة فائقة على الجمع بين المعرفة العميقة بالنصوص الشرعية والأنظمة السعودية، والمهارة العملية في إجراءات التقاضي، وللاستفادة من خبراتنا القانونية في قضايا فسخ عقد النكاح يمكن التواصل عبر إحدى الوسائل التالية:
حرصت الأستاذة سارة المطيري على توفير أكثر من طريقة للتواصل مع المكتب، حيث يمكنك التواصل من خلال رقم خدمة العملاء الخاص بنا عبر الأرقام التالية 966503696000 / 966133446000 وكذلك عبر الضغط على رابط واتس اب، كما يمكنك التواصل معنا من خلال الموقع الرسمي لمكتب سارة المطيري.
إن كان لديك أي سؤال فيما يخص الأحوال الشخصية وفسخ النكاح، قم بـ حجز استشارة الآن، أو الزيارة المباشرة لـ مكتبنا في الجبيل، نسعد دومًا لزيارتكم وخدمتكم.
وختامًا، فإن دعوى فسخ عقد النكاح في السعودية تمر نظامًا بالعديد من الإجراءات الدقيقة، وأبرزها أسئلة القاضي عند فسخ النكاح، والتي تستهدف ايضاح كافة تفاصيل الدعوى والتحقق من وجود الأسباب الموجبة للفسخ، إذ تشكل إجابات الأطراف أمام القاضي عنصرًا حاسمًا في تكوين القناعة القضائية وإصدار الحكم، سواء بالفسخ بعوض أو بدون عوض بحسب ما يثبت من وقائع وأدلة.
ومن هنا، فإن الاستعانة بمكتب محاماة متخصص يمنح الموكل الدعم القانوني اللازم للإعداد المسبق لتلك الجلسة، وضمان عرض القضية بشكل منظم وقوي، بما يحفظ حقوقه ويعزز موقفه أمام المحكمة في إطار من العدالة والإنصاف.
لا تنس الإطلاع على: خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والستشارات القانونية والتحكيم
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق دعوى فسخ عقد النكاح؟
تختلف مدة نظر دعوى فسخ عقد النكاح حسب ظروف القضية وإجراءات المحكمة، وعادةً تتراوح بين شهرين وستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى وحتى صدور الحكم.
متى يحق للقاضي فسخ عقد النكاح بعوض؟
يقرر القاضي المختص فسخ عقد النكاح بعوض إذا جاء الأمر بناءً على طلب الزوجة، ودون إثبات وقوع ضرر عليها من زوجها أو توافر سبب شرعي موجِب للفسخ، ويكون العوض غالبًا عبر رد المهر أو ما يعادل قيمته.
متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟
يحق للقاضي الحكم بفسخ عقد النكاح دون عوض إذا ثبت وجود ضرر واقع على الزوجة أو سبب مشروع مؤثر على استمرارية الزواج بمبادئ المودة والرحمة، مثل الإيذاء الجسدي، أو النفسي أو الإخلال بالحقوق الزوجية مثل الامتناع عن المعاشرة أو النفقة الواجبة، أو الغش والتدليس.
لا تعليق