العربية
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، وذلك ضمن مجموعة من القرارات التي تستهدف دعم التنمية وتطوير البنية التحتية للبلاد بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يضع النظام الجديد إطارًا قانونيًا دقيقًا ينظم عملية نزع الملكية العقارية عند الحاجة إليها لتنفيذ مشاريع تنموية أو خدمية تخدم المجتمع السعودي مثل إنشاء الطرق، والحدائق، والمدارس، والمستشفيات، أو أية مشروعات استراتيجية تمس المصلحة العامة، كما يأت النظام مؤكدًا على حماية حقوق الملاك من خلال توفير تعويضات مالية عادلة يتم صرفها وفق ضوابط محددة وبشفافية عادلة.
تأتِ هذه الموافقة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة عمرانية تنموية كبرى، والتي يتطلب إنجازها إيجاد مساحات عقارية كافية، وبذلك يساهم النظام الجديد في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضارية وحقوق المواطنين والمستثمرين، عبر إجراءات تشريعية قانونية منظمة تسرع خطوات التنفيذ وتحد من النزاعات مستقبلًا.
وبذلك، يكون نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة داعمًا مباشرًا لأهداف رؤية السعودية 2030، خاصةً تلك المرتبطة بتطوير البنية التحتية والنقل والإسكان، إذ تسعى المملكة لبناء مدن ذكية حديثة، مع توسيع نطاق الخدمات العامة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويحسن من جودة الحياة اليومية.
يضع النظام آليات واضحة للإعلان عن العقارات المنزوعة، والإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بها، بالإضافة إلى تحديد الجهات المختصة بتنفيذ قرارت النزع، مع وضع ضوابط تعويض المالكين تعويضًا عادلًا، مع تحديد مدد زمنية لإنجاز تلك الإجراءات بما يمنع أي تعطيل أو إضرار بحقوق الأفراد.
وختامًا، تؤكد هذه الموافقة أن المملكة تسير بخطوات واثقة مدروسة جيدًا نحو تحديث أنظمتها التشريعية بما يتلاءم مع حجم المشروعات التنموية الكبرى التي تقام في مختلف مدنها، كما يعكس الأمر حرص الحكومة على أن تكون عملية التنمية متوازنة، قائمة على العدالة والشفافية، مع ضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المصلحة العامة.
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
يُعد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار أحد أبرز الأنظمة التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا، فقد جاء وضع النظام إنعكاسًا لحرص الدولة السعودية على تحقيق التنمية العمرانية مع الحفاظ على الحقوق الفردية، فهو ليس فقط مجرد إطار تنظيمي لإجراءات نزع ملكية العقارات، بل أداةً استراتيجية تمكن الجهات الحكومية من المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى دون تعطيل.
ويبرز النظام مدى أهمية وجود آلية قانونية مرنة تمكن الدولة من الاستفادة من العقارات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، مثل تنفيذ أعمال البنية التحتية، أو إنشاء المرافق الخدمية العاجلة، على أن يتم التعامل مع الملاك وفقًا لضوابط قانونية واضحة تضمن حصولهم على تعويضات عادلة.
ويمتاز نظام نزع ملكية العقارات بقدرته على إيجاد بيئة تشريعية عادلة تسهم في تقليل الخلافات وتسريع وتيرة المشروعات التنموية من خلال تحديد العلاقة بين الدولة والمواطن بصورة واضحة عند تعارض الملكية الخاصة مع متطلبات المصلحة العامة.
كما يعكس النظام التزام الدولة بمبدأ الشفافية عبر وضع إجراءات دقيقة وجداول زمنية محددة، ما يمنح الملاك اطمئنانًا بأن حقوقهم ستراعى في كل مرحلة ولن تهمش أو تؤجل.
وبذلك يعد نظام نزع ملكية العقارات استثمارًا تشريعيًا بعيد المدى يضمن استدامة التنمية المستقبلية، ويعزز من مكانة السعودية كدولة ترتكز على أنظمة تشريعية واضحة عادلة تضمن الحقوق وتدعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية.
اقرأ على موقعنا/ نظام المرافعات الشرعية السعودي
لا تعليق