طرق الاعتراض على الاحكام القضائية

طرق الاعتراض على الاحكام القضائية


أسرد نظام المرافعات الشرعية طرق الاعتراض على الاحكام القضائية في السعودية كأدوات قانونية فعالة تتيح للمتقاضين حق الاعتراض على الأحكام القضائية، وذلك إرساءً لمبدأ العدالة وتطبيقًا لما قضت به الشريعة الإسلامية من ضرورة إنصاف المظلوم وضمان عدم استقرار أية أحكام يشوبها ظلم أو خطأ.

وقد تولى النظام إلى جانب لائحته التنفيذية تنظيم هذه الطرق تنظيمًا دقيقًا بما يحدد أنواعها، ومددها النظامية، وإجراءاتها، والجهات القضائية المختصة بنظرها بما يحقق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحق التقاضي المكفول نظامًا.

وفي هذا المقال نتطرق للحديث حول طرق الاعتراض على الاحكام القضائية في السعودية، ومدى أحقية المدعي في الاعتراض، والأسباب النظامية للاعتراض، والإجراءات القانونية المتبعة بعد تقديم الاعتراض، وآليات معرفة قبول الاعتراض.


بالإضافة إلى ما إيضاح يقدمه مكتب سارة المطيري للمحاماة من خدمات قانونية متخصصة في إعداد اللوائح الاعتراضية بأنواعها، وصياغتها بأسلوب قانوني محكم، واستيفاء متطلباتها النظامية، وتمثيل العملاء أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا في دعاوى الاعتراض. 

طرق الاعتراض على الاحكام القضائية

إن طرق الاعتراض على الاحكام القضائية الواردة بنظام المرافعات الشرعية وسيلة قانونية لمراجعة الأحكام الابتدائية وتصحيح ما قد يشوبها من أخطاء، وتتمثل في الآتي:

1. طلب الاستئناف 

وفقًا لـ المادة 185من نظام المرافعات الشرعية فإنه يحق لمن صدر في حقه حكمًا ابتدائيًا (من الأحكام القابلة للاستئناف) أن يتقدم باعتراض بشأنه أمام محكمة الاستئناف المختصة، ويشترط لتقديم الاستئناف ما يلي:

  • صدور الحكم عن أحد محاكم الدرجة الأولى (المحكمة العامة أو المحكمة الجزائية).
  • تقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة النظامية وهي:
    •  ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم صورة الحكم للقضايا العادية
    • عشرة أيام من تاريخ تسلم صورة الحكم للقضايا المستعجلة.
  • التزام محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم المقدم بشأنه طلب الاعتراض من حيث الوقائع والنظام، ويحق لها تأييده أو تعديله، أو إلغاءه. 

2. النقض أمام المحكمة العليا

وفقًا للمادة (193) من النظام فإنه يحق للمحكوم عليه تقديم طلب أمام المحكمة العليا بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، وذلك حال توافر أحد الأسباب التالية: 

  • مخالفة الحكم لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
  • مخالفة الحكم لنصوص النظام القضائي أو وقوع خطأ في تفسيره أو تطبيقه.
  • وجود خطأ في تكييف الواقعة أو في توصيفها القانوني على نحوٍ مخالف لما تقضي به القواعد النظامية. 
  • صدور الحكم عن محكمة لم تشكل تشكيلًا نظاميًّا صحيحًا وفقًا لما نص عليه النظام.
  • صدور الحكم من محكمة أو دائرة لا تختص بنظر النزاع محل الحكم.

قد يهمك الإطلاع على: أهم 7 أنواع الدعاوى التجارية في السعودية

3. التماس إعادة النظر 

وفقًا للمادة (200) من النظام فإنه يحق لأطراف الدعوى التماس إعادة النظر كأحد طرق الاعتراض على الاحكام القضائية حال وقوع أي من الأسباب التالية: 

  • ثبوت صدور الحكم بناءً على أوراق مزورة أو استنادًا إلى شهادة زور.
  • ظهور مستندات جوهرية جديدة قاطعة تعذر على صاحب الدعوى إبرازها قبل صدور الحكم. 
  • وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم. 
  • قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو تعدى ما طلبوه.
  • وجود تناقض في منطوق الحكم مما يصيبه بالخلل أو الغموض.
  • صدور الحكم غيابياً.
  • صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا قانونيًا صحيحًا في الدعوى. 
  • صدور الحكم نهائيًا على شخص لم يكن طرفًا في الدعوى، ولم يتم إشراكه أو التدخل فيها من تلقاء نفسه.

هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم 

نعم، يحق للمدعى الاعتراض على الحكم استنادًا إلى طرق الاعتراض على الاحكام القضائية الواردة بنظام المرافعات الشرعية، وذلك حال توافر الشروط النظامية لذلك سواء كان الحكم كليًا أو جزئيًا، في صالحه أو ضده، أو لم يلبي طلباته كاملةً، على أن يتم الاعتراض ضمن المدد المحددة نظامًا، وإلا أصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ. 

طرق الاعتراض على الاحكام القضائية
طرق الاعتراض على الاحكام القضائية

أسباب الاعتراض على الحكم 

تختلف أسباب الاعتراض على الحكم باختلاف درجة الاعتراض، ويأتي أبرزها على النحو الآتي:

  • مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها.
  • الخطأ في تطبيق النظام أو في تفسيره.
  • وجود خلل في تسبيب الحكم أو عدم كفايته.
  • قصور في تحقيق الدعوى أو ضعف في مناقشة الأدلة.
  • الاعتماد على حجج غير صحيحة أو تجاهل أدلة جوهرية.
  • الإخلال بحق الدفاع أو عدم تمكين الخصوم من تقديم دفوعهم.
  • صدور الحكم عن محكمة غير مختصة أو يشوبها خطأ في تشكيلها.

ماذا بعد الاعتراض على الحكم

بعد تقديم الاعتراض على الحكم القضائي تمر المعاملة القضائية بعدة مراحل وفق نوع الاعتراض (استئناف أو نقض أو التماس إعادة النظر)، وعادةً ما تتخذ الخطوات التالية: 

  • قيد صحيفة الدعوى لدى إدارة محكمة الاستئناف، ويتم إحالتها مع صورة من القضية ومستنداتها كاملةًإلى المحكمة العليا.
  • إصدار المحكمة العليا قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ الحكم حال كان مسببًا لأضرار جسيمة يتعذر تداركها فيما بعد.
  • فحص المحكمة العليا الشروط الشكلية لطلب الاعتراض، ومدى استيفائه للبيانات المطلوبة نظامًا، والتأكد من توافر الصفة والصلاحية القانونية لصاحبه . 
  • عند قبول الاعتراض شكلًا تنظر المحكمة العليا في موضوعه بناءً على ملف القضية دون إعادة نظر الوقائع.
  • تأييد المحكمة العليا للحكم الابتدائي إن رأت أن أسباب الاعتراض غير مبررة.
  • نقض المحكمة العليا للحكم كليًا أو جزئيًا حال كان مخالفًا، وإحالته للمحكمة الصادر عنها لإعادة النظر فيه بهيئة أخرى.

كيف اعرف قبول الاعتراض على الحكم 

عقب الاستعانة بإحدى طرق الاعتراض على الاحكام القضائية فإنه يتم إعلام صاحب الدعوى بقبول طلب الاعتراض بإشعار رسمي من المحكمة المختصة، كما يمكن الاستعلام عبر منصة ناجز للخدمات العدلية أو بمراجعة المحكمة التي تم تقديم طلب الاعتراض إليها. 

وحال صدور قرار بشأن طلب الاعتراض فإنه يوضح فيه ما يلي:

  • قبول الاعتراض شكلًا، وبالتالي صدور قرار من المحكمة العليا بقبوله.
  • قبول الاعتراض موضوعًا، وبالتالي صدور قرار من المحكمة العليا بنقض الحكم كليًا أو جزئيًا، أو إعادة القضية للمحكمة المختصة لإعادة النظر، أو إصدار حكم جديد. 
  • رفض الاعتراض شكلًا حال تجاوز المدة النظامية، أو نقص البيانات.
  • رفض الاعتراض موضوعًا لضعف الأسباب المقدمة.

طرق الاعتراض على الأحكام القضائية PDF

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن طرق الاعتراض على الاحكام القضائية من خلال نظام المرافعات الشرعية في السعودية، والذي يقدم شرحًا وافيًا لأحكام الاعتراض، وأنواعه، وشروطه، ومواعيده، والإجراءات المتعلقة به، والجهات القضائية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام PDF 

جاءت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية مكملةً لنظام المرافعات الشرعية، موضحة التفاصيل الإجرائية لكل وسيلة من وسائل الاعتراض، ومبينةً كيفية تقديمها، والمواعيد النظامية لها، والمتطلبات الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها، وذلك بما يضمن التطبيق السليم للنظام وتحقيق العدالة القضائية.

لماذا ينال الفريق القانوني لمكتب سارة المطيري للمحاماة ثقة العملاء في قضايا الاعتراض على الأحكام القضائية؟ 

يضم مكتب سارة المطيري للمحاماة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المختصين في قضايا الاعتراض على الأحكام القضائية، وقد حازوا ثقة العملاء لعدة أسباب منها الآتي:

  • الخبرة القانونية العميقة في التعامل مع لوائح الاعتراض بجميع أنواعها (الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر).
  • صياغة احترافية للمذكرات الاعتراضية وفق الأصول النظامية والشرعية، مع التركيز ثغرات الحكم. 
  • متابعة دقيقة لإجراءات ومراحل الاعتراض منذ تقديم المذكرة وحتى صدور القرار النهائي، لضمان أعلى مستوى من الجودة.
  • الشفافية التامة مع العميل إذ يتم شرح خطوات القضية بوضوح مع تقديم استشارات دقيقة تساعد في فهم الموقف القانوني بوضوح.
طرق الاعتراض على الاحكام القضائية

طرق التواصل مع مكتب سارة المطيري للمحاماة 

حال واجهت موقفًا يتطلب الاعتراض على حكم قضائي، فلا تتردد في طلب المشورة المتخصصة .. نحن في مكتب سارة المطيري للمحاماة نقدم خدمات قانونية دقيقة وموثوقة، ونسعى دومًا إلى حماية حقوق عملائنا وتمثيلهم بأعلى درجات الكفاءة، تواصل معنا لنكون عونك في كل خطوة قانونية، فقط تواصل معنا على الأرقام التالية 966133446000 / 966503696000

وختامًا،  فإن طرق الاعتراض على الاحكام القضائية حق نظامي يقرّه نظام المرافعات الشرعية للأطراف المتضررة، إلا ممارسته تتطلب فهمًا دقيقُا للإجراءات والشروط، لذا سواء كنت طرفًا في قضية عمالية، أو نزاع تجاري أو قضية مدنية أو جنائية، لا تتردد في طلب المشورة القانونية من محامين متخصصين لضمان أفضل فرصة لتحقيق العدالة.

الأسئلة الشائعة 

 ما هي المدة المحددة لتقديم الاعتراض؟

تختلف المدة باختلاف نوع الاعتراض:
1- الاستئناف: خلال 30 يومًا من تاريخ تسليم صورة الحكم الابتدائي.
2- النقض: خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم النهائي.
3- التماس إعادة النظر: خلال 30 يومًا من تاريخ ظهور السبب الموجب له.

ما هي المحكمة الالموكلة بالنظر في دعاوى الاعتراض على الاحكام القضائية؟

1- في قضايا الاستئناف: محكمة الاستئناف.
2- في قضايا النقض: المحكمة العليا.
3- في قضايا التماس إعادة النظر: نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.

هل تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم؟

لا يوقف تقديم طلب الاعتراض تنفيذ الحكم تلقائيًا، لكن يمكن للمحكمة أن تصدر أمرًا بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا ثبت وجود ضرر جسيم عنه يصعب تداركه لاحقًا.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *