خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية 

يمثل مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية كيانًا قانونيًا مرخصًا لمزاولة مهام المحاماة بمنطقة الجبيل في السعودية، ويقدم خدماته للعملاء من الأفراد والمؤسسات بكفاءة بالغة استنادًا إلى الخبرة القانونية الممتدة لسنوات، والمعرفة العميقة للأنظمة القضائية والتنظيمية.

يمارس المكتب مهامه بناءً على مبادئ الاحترافية، والنزاهة، والممارسة القانونية الصائبة ليكون شريكًا قانونيًا فاعلًا في حماية الحقوق، وتشييد بيئة قانونية آمنة متوازنة تدعم الاستقرار القانوني للأفراد والجهات. 

يضم المكتب نخبة مختارة من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة في الأنظمة السعودية والممارسات القانونية الحديثة، مع قدرة فائقة على التعامل مع القضايا الأشد تعقيدًا وإيجاد الحلول القانونية التي تحمي الحقوق وتمنع وقوع النزاعات. 

خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية 

تشمل خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية نطاقًا ممتدًا من الخدمات القانونية، لذا حرصت إدارة مكتب سارة المطيري للمحاماة على سرد شرح وافٍ للخدمات القانونية المقدمة، فيما يلي:

أولًا : خدمات التمثيل القانوني  

تندرج خدمة التمثيل القانوني ضمن خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية إذ يقوم الفريق القانوني بتمثيل العميل أمام الجهات القضائية والرسمية، ويتولى نيابةً عنه المهام التالية: 

•  الحضور والتمثيل أمام المحاكم بكافة اختصاصاتها، والنيابات العامة، وهيئات التحقيق والجهات الإدارية ذات العلاقة. 
• تقديم الاعتراضات، والشكاوى، والتظلمات القانونية.
• رفع الدعاوى القضائية أو الرد عليها مع تقديم الطلبات القانونية اللازمة.
• متابعة الدعاوى المقدمة منذ بدايتها وحتى صدور الحكم وتنفيذه. 

ثانيًا: خدمات المرافعة القضائية 

يتولى فريق مكتب المحامية سارة المطيري مهمة الدفاع عن الموكلين أمام الجهات القضائية بما يشمل الآتي:

• صياغة صحف الدعاوى، والمذكرات القانونية، وتقديم المستندات والبراهين الداعمة لموقف العميل.
• حضور الجلسات القضائية والترافع أمام القضاة لشرح موقف الموكل والرد على دفاع الخصوم.
• تقديم الردود القانونية المناسبة في كل مرحلة من مراحل التقاضي في شتى أنواع القضايا.

ثالثًا: خدمة الاستشارات القانونية 

تأتِ خدمة الاستشارات القانونية ضمن خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية المقدمة للعملاء، والتي تستهدف توجيههم نحو اتخاذ القرار القانوني الصائب وفق الأنظمة القانونية واللوائح المطبقة في السعودية. 

وتتمثل في تقديم الرأي القانوني الصائب شفهيًا أو كتابيًا بشأن مسألة معينة يطرحها العميل، سواء كانت متعلقة بشأن إبرام العقود، النزاعات القانونية القائمة بالفعل، مع توضيح كافة المخاطر والحلول، ويقدم الفريق القانوني للمكتب الخدمة بإجراءات قانونية تتضمن الآتي:

• تحليل الوضع القانوني الحالي للمسألة محل الاستشارة.
• تقديم الرأي القانوني الصائب في حالة النزاعات القضائية القائمة أو المحتملة.
• اقتراح الإجراءات الوقائية التي تقي العميل من الوقوع في المنازعات أو المخالفات القانونية.
• دعم العميل في اتخاذ القرار الصائب بمسألته خاصةً في المواقف المعقدة عبر حلول قانونية مدروسة بدقة. 

رابعًا: خدمة صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات 

وفي إطار الحديث عن خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية فإن خدمة صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات تستهدف ضمان سلامة العلاقات التعاقدية نظاميًا وحماية الحقوق والالتزامات القانونية لأطرافها، وتشمل هذه الخدمة ما يلي: 

• صياغة العقود كتابيًا بدقة ووضوح بناءً على رغبة الأطراف المتعاقدة، مع تضمين البنود والشروط المنظمة للعلاقة التعاقدية بينهم بما يتوافق مع الأنظمة القانونية في السعودية.
• مراجعة العقود المبرمة بالفعل للتأكد من صحة صياغتها القانونية، وخلوها من الثغرات، أو الشروط المجحفة، أو البنود المبهمة. 

خامسًا: خدمات المنشآت التجارية وريادة الأعمال 

يقدم مكتب المحامية سارة المطيري للمحاماة خدمات المنشآت التجارية وريادة الأعمال تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 إذ يحرص في تهيئة بيئة قانونية آمنة تتيح لرواد الأعمال العمل بثقة وموثوقية مع الحد من التحديات القانونية المحتملة من خلال الآتي: 

• تأسيس الكيانات التجارية بمختلف أشكالها، مع صياغة العقود التأسيسية وتوثيقها نظاميًا.
• تسجيل الكيانات التجارية في الجهات الرسمية واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها. 
• تنفيذ التعديلات النظامية اللازمة على الكيان التجاري ( إضافة أو خروج الشركاء ، أو تغيير نشاط الكيان التجاري أو قيمة رأس المال(.
• تقديم الاستشارات القانونية بصفة مستمرة لضمان امتثال الكيانات التجارية للأنظمة والقوانين ذات الصلة.
• حل النزاعات التجارية للكيانات عبر جهود الترافع القضائي، أو الوساطة، أو التحكيم وتمثيل المنشآت أمام المحاكم.
• دعم رواد الأعمال عبر تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالمشروعات الناشئة وصياغة العقود الاستثمارية.
• حماية حقوق الملكية الفكرية للكيانات التجارية عبر تسجيل العلامات التجارية، وحقوق الابتكار وغيرها. 

سادسًا: خدمات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات 

تصنف خدمات التحكيم والوساطة وتسوية النزاعات ضمن أبرز خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية ، وهي إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات القائمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، وتستهدف إيجاد حلول فعالة سريعة عادلة لحفظ حقوق الأطراف وتجنب الإجراءات القضائية التي قد تستهلك الكثير من الوقت والجهد والمال، وفي الآتي شرحًا موجزًا لكل منهم: 

خدمات التحكيم

يقدم المكتب خدمة التحكيم كإجراء قانوني يتم باتفاق الطرفين على إحالة النزاع إلى محكم مستقل للفصل فيه بقرار ملزم لكليهما، ويستخدم غالبًا في العقود أو المشروعات التجارية الكبرى.

خدمات الوساطة

في بعض القضايا ينصح المكتب عملاءه باللجوء إلى الوساطة وهي عملية ودية يسهم فيها طرف محايد أو وسيط في وصول الأطراف المتنازعة إلى تسوية مرضية للجميع دون إجحاف لأي طرف منهم.

خدمات تسوية المنازعات 

يتخذ المكتب من تسوية المنازعات إجراءًا قانونيًا بديلًا لحل الخلاف بين الأطراف المتنازعة بطريقة ودية أو شبه قضائية دون اللجوء للمحاكم، ويمثل مرحلة تمهيدية قد يحل فيها النزاع قبل تصعيده قضائيًا.  

سابعًا: خدمات التوثيق الشرعي والنظامي

تستهدف خدمات التوثيق الشرعي والنظامي من مكتب سارة المطيري للمحاماة توثيق كافة أشكال توثيق العقود والمعاملات والوقائع بطريقة نظامية معتمدة، مما يضفي عليها الصبغة القانونية الرسمية ويضمن قوة حجتها أمام الجهات القضائية والرسمية في المملكة. 

وتقدم الخدمة ضمن خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية بهدف حفظ حقوق العملاء، ومنع النزاعات المحتملة، وضمان سلامة المعاملات التعاقدية عبر موثقين معتمدين و مرخصين من وزارة العدل. 

ثامنًا: خدمات الامتثال والحوكمة المؤسسية 

يقصد بها تلك الخدمات التي يقدمها المكتب استهدافًا لضمان التزام أصحاب المؤسسات والكيانات التجارية بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، مع تنظيم العلاقة بين أصحاب المصلحة داخل المؤسسة وفقًا لقواعد الشفافية والعدالة، مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية وحماية حقوق الأطراف كافة.

وفي هذا الإطار يقدم المكتب الخدمات التالية:

• إعداد وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للمؤسسة، مع مراجعة مدى التزامها بالضوابط النظامية وتقييم مستوى الامتثال لها.
• تقديم توصيات قانونية لسد الثغرات التنظيمية الطارئة حال ظهورها.
• تدريب الإدارات العليا للمؤسسة على مبادئ الحوكمة والامتثال القانوني.
• المتابعة المستمرة للتحديثات النظامية ومدى تطبيقها بالشكل المطلوب. 

لماذا مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خيارك القانوني الأمثل؟ 

نحن لا نقدم خدماتنا بالشكل الاعتيادي للخدمات القانونية، بل نكون شريكًا قانونيًا استراتيجيًا ذو حرص دائم على حماية مصالح عملائنا ونمتلك عدة مقومات تجعلنا شريكك القانوني الجدير بالثقة وهي: 

• فهم عميق ومُحدث بصفة مستمرة للتشريعات السعودية بما يضمن توافق الخدمات مع الأنظمة المعمول بها.
• فريق قانوني خبير بمختلف الفروع القانونية قادر على تقديم حلول فعالة وقابلة للتنفيذ. 
• تجسيد قيم النزاهة والمهنية والحرص التام على تحقيق مصالح العملاء. 
• الالتزام بأعلى درجات الخصوصية والثقة في تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والإدارية.
• تقديم استشارات قانونية احترافية تستهدف تحقيق مصالح العميل في المقام الأول، وتراعي خصوصية كل قضية على حدا.
• استهداف تقليل المخاطر القانونية المحتملة قدر الإمكان وتعزيز الامتثال التنظيمي للقوانين.
• الإسهام في تحقيق الأمان القانوني والاستقرار التشريعي للأفراد والجهات. 

طرق التواصل مع مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم

تقدم  خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية  بهدف بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والشفافية مع العملاء لذا نوفر عدة قنوات تواصل مرنة وسريعة تمكنكم من الحصول على الدعم القانوني الأفضل في الوقت الأمثل وهي:

• رقم الجوال: ⁦966503696000⁩ / ‎966133446000
• عنوان البريد الإلكتروني: info@sarah-lawfirm.sa
• الموقع الإلكتروني: https://sarah-lawfirm.sa/
• كما يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على منصة الانستقرام ومنصة إكس.

سواء كنتم تبحثون عن استشارة قانونية صائبة، أو ترغبون في تمثيل قضائي احترافي، أو تتطلعون إلى شراكة قانونية طويلة الأمد، يسعدنا استقبال طلباتكم والرد على استفساراتكم بكل اهتمام واحترافية.

وفي الختام، تأتِ خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية متوافقةً مع أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، ومرتكزةً على التخصص القانوني العميق والالتزام التام بأحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

نتقن تمثيل عملائنا أمام الجهات القضائية والإدارية والتنفيذية بكفاءة ونزاهة، استنادًا إلى الخبرة العميقة والفهم الشامل للممارسات النظامية.

كما تلتزم إدارة المكتب بتقديم قيمة قانونية مضافة لا تقتصر على معالجة النزاعات القائمة فقط، بل تشمل تقديم استشارات وقائية وحلول قانونية متكاملة تسهم في حماية حقوق الأفراد وتعزيز الاستقرار النظامي للمؤسسات. 

الأسئلة الشائعة