العربية
تندرج آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية ضمن طرق الاعتراض على الأحكام، وهي الوسائل القانونية المنصوص عليها نظامًا لتمكين الخصوم من طلب مراجعة الأحكام القضائية الصادرة، مستهدفةً تصحيح ما قد يشوب الأحكام من أخطاء إجرائية أو موضوعية، وضمان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها، وتعد هذه الوسائل من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، إذ تمكن المتقاضين من عرض نزاعهم مرة أخرى أمام جهة قضائية أعلى لإعادة النظر فيها.
تنقسم طرق الطعن على الأحكام في المملكة إلى قسمين، أولهما طرق الطعن العادية (الاستئناف)، والذي يتيح إعادة نظر الدعوى من جميع جوانبها الواقعية والقانونية أمام محاكم الاستئناف.
وثانيهما طرق الطعن غير العادية والتي تتضمن (النقض أمام المحكمة العليا)، والذي يقتصر على مراجعة الحكم من الناحية الشرعية والنظامية دون إعادة بحث الوقائع ذات الصلة بالدعوى، و(التماس إعادة النظر) الذي يقدم في حالات استثنائية حددها النظام حصراً، مثل اكتشاف مستندات مزورة أو ظهور دلائل ومستندات قاطعة بعد الحكم.
ونظرًا لما تمثله طرق الطعن على الأحكام من أهمية قانونية بالغة، نرفق إليكم في المقال الآتي شرحًا وافيًا عن آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية وفق نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى الأسباب النظامية التي تبرر اللجوء إليه، والشروط الواجب اتباعها لتقديم طلب النقض، والجهة المختصة بنظره، إضافةً إلى المدد المقررة للطعن والآثار المترتبة على الحكم الصادر فيه.
آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية
وفقًا للمواد 195 – 196 – 197 – 198 من نظام المرافعات الشرعية فإن آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية تسير وفق التسلسل النظامي التالي:
- إيداع مذكرة الاعتراض بالنقض على الحكم لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
- اشتمال مذكرة الاعتراض بالنقض كافة البيانات المتعلقة بما يلي:
- أسماء الخصوم، وعناوينهم.
- بيانات الحكم المعترض بشأنه، ورقمه، وتاريخه.
- الأسباب التي بُنيّ عليها الاعتراض.
- طلبات المعترض، وتوقيعه.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف.
- تقييد مذكرة الاعتراض لدى إدارة محكمة الاستئناف في يوم إيداعها.
- رفع مذكرة الاعتراض مع صورة ضبط القضية وكافة المستندات ذات الصلة إلى المحكمة العليا، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
- نظر المحكمة العليا للشروط الشكلية في الاعتراض، لتقرر بناءً على ذلك قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا.
- حال قبول المحكمة العليا طلب الاعتراض شكلًا، فإنها تفصل في موضوع الدعوى استنادًا إلى ما قدم لها من أوراق ومستندات، دون أن تنظر في وقائع القضية.
- حال اقتناع المحكمة العليا بالأسباب التي بُني عليها الاعتراض فإنها تؤيد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وحال عدم اقتناعها فإنها تنقض الحكم (كليًا أو جزئيًا) وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها مرة أخرى.
- حال كان طلب الاعتراض على الحكم بالنقض للمرة الثانية، وكانت الدعوى جاهزة للفصل فيها من كافة النواحي، فإن المحكمة العليا تتولى الفصل في الموضوع مباشرة، ويكون حكمها في هذه الحالة نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
اقرأ على موقعنا: أهم ٣ طرق الاعتراض على الاحكام القضائية وفقًا للنظام السعودي
أهم أسباب نقض الحكم
وفقًا لـ المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، فإنه يحق للمحكوم عليه إجراء آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية بشأن الأحكام الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف، متى توافرت الأسباب التالية:
- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو للأنظمة الصادرة عن ولي الأمر التي لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة لم تُشكَّل تشكيلًا صحيحًا وفق ما نص عليه النظام.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة بنظر الدعوى.
- وقوع خطأ في تكييف الواقعة محل النزاع أو في وصفها وصفًا غير صحيح.
معنى نقض الحكم من الاستئناف
تشير عبارة نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إلى إبطال هذا الحكم من قبل المحكمة العليا بعد فحصه من الناحية الشرعية والنظامية، حال تبين وجود خطأ جوهري في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها، أو في الإجراءات المؤثرة على سلامة الحكم.
ويترتب على ذلك، إما إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم للنظر فيها مجددًا وفق ما قررته المحكمة العليا، أو قيام المحكمة العليا بالفصل في موضوع الدعوى مباشرةً، ويكون حكمها حينئذ نهائيًا وباتًا لا يمكن الطعن بشأنه.
هل يمكن الطعن في قرار المحكمة العليا
لا يمكن الطعن على قرار المحكمة العليا في السعودية، إذ أن قراراتها نهائية قطعية ختامية غير قابلة للاعتراض بأي طريقة من طرق الطعن وفقًا لـ نظام المرافعات الشرعية، إلا أنه هناك بعض الحالات التي يمكن الاعتراض عليها بتقديم التماس إعادة النظر والمنصوص عليها بالمادة (200) من النظام على النحو الآتي:
- إذا ثبت بعد صدور الحكم أن المستندات التي بُني عليها مزورة أو أن الشهادة التي استند إليها زور.
- إن صدر من أحد الخصوم غشًا أثر تأثيرًا جوهريًا على نتيجة الحكم.
- إذا حكمت المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضًا بما يمنع تنفيذه أو فهمه بوضوح.
- إذا صدر الحكم في غياب أحد الخصوم دون حضوره أو دفاعه.
- إذا صدر الحكم على شخص لم يكن مُمثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن طرفًا أو متدخلًا في الدعوى ويمس حقوقه بصفة مباشرة.
مدة الطعن في المحكمة العليا
تحدد مدة الطعن أمام المحكمة العليا بشأن أحكام محكمة الاستئناف بثلاثين يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة، وحال عدم تقديم الاعتراض خلال هذه المدد يسقط حق المدعي في تقديم طلب النقض.
ماذا بعد نقض الحكم من المحكمة العليا؟
بعد قبول المحكمة العليا طلب نقض الحكم شكلًا، فإن ما يحدث بعد ذلك يعتمد على وضع الدعوى:
- حال كان النقض للمرة الأولى: تُحال القضية مرة أخرى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها (محكمة الاستئناف) للنظر فيها مجددًا، مع الالتزام بالتوجيهات القانونية والشرعية التي حددتها المحكمة العليا في قرارها.
- حال كان النقض للمرة الثانية: تتولى المحكمة العليا الفصل في القضية مباشرة إذا كانت مكتملة العناصر وصالحة للحكم، ويكون حكمها حينها نهائيًا وباتًا لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
قد يهمك: أهم ٧ أنواع الدعاوى التجارية في السعودية
قرارات المحكمة العليا في السعودية
وفي سياق الحديث عن آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية، فإن قرارات المحكمة العليا تمثل قمة الهرم القضائي وأعلى درجات القضائي في البلاد، وهي الأحكام الصادرة عن نظر الطعن بالنقض على القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف وفقًا للضوابط المحددة بنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وتتسم أحكام المحكمة العليا بعدة خصائص قانونية مهمة أبرزها:
- أحكام نهائية باتة: حيث لا يجوز الطعن عليها بأي شكل من أشكال الاعتراض على الأحكام.
- أحكام مُصححة للأخطاء الجوهرية: والتي تستهدف خلو الأحكام محل الطعن من الأخطاء الجوهرية في الاختصاص، أو الإجراءات، أو التكييف القانوني، وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.
- أحكام ذات تأثير ملزم: فما يصدر عن المحكمة العليا من أحكام يمثل مرجعًا قضائيًا إلزاميًا للمحاكم الأدنى.
استعلام طعون المحكمة العليا
يدرج ضمن آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية كيفية الاستعلام عن طلبات الطعن بالنقض المقدمة إلى المحكمة العليا، والذي يمكن إجراؤه عبر الخطوات الآتية:
- الدخول إلى منصة ناجز للخدمات العدلية.
- تسجيل الدخول للمنصة باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- النقر على تبويب (جميع الخدمات الإلكترونية).
- النقر على تبويب (خدمات التحقق).
- النقر على خدمة (الاستعلام عن معاملة).
- تعبئة البيانات المطلوبة، وتتضمن رقم المعاملة، وسنة تقديم طلب الطعن.
- النقر على زر (عرض التفاصيل).
لا تنس الإطلاع على: شرح المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية السعودي
لماذا تلجأ إلى شركة ساره المطيري للمحاماة في قضايا الطعن على الأحكام ؟
إن صدور حكم قضائي غير منصف لا يعني انتهاء السبل القانونية، إذ تظل آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية أمام المحكمة العليا طريقًا مشروعًا لاستعادة الحقوق وتصحيح ما قد يشوب الأحكام من أخطاء.
بمساعدة شركة ساره المطيري للمحاماة يمكن تحويل الأحكام إلى فرص جديدة للإنصاف استنادًا إلى الخبرة القانونية الراسخة والفهم الدقيق لأحكام الشريعة والأنظمة المعمول بها في المملكة من خلال:
- خبرة قانونية متعمقة في قضايا النقض والطعن على الأحكام أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
- تحليل شامل لملف القضية لاستخلاص أسباب الطعن التي تعزز من فرص قبول طلب النقض.
- صياغة قانونية احترافية لمذكرات النقض تراعي أدق المتطلبات النظامية، وتستند إلى حجج قانونية راسخة.
- متابعة دقيقة للإجراءات القانونية في جميع مراحل الطعن، لضمان سير الدعوى بما يحقق مصلحة العميل.
- استشارات قانونية واضحة واحترافية تمكن العميل من تكوين رؤية شاملة حول قضيته قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر في مسارها.
- سجل حافل بالنجاحات في قضايا النقض أمام المحكمة العليا.
وختامًا، تظل آلية الطعن بالنقض في الأحكام في السعودية أداة قانونية فعالة في دقة الأحكام القضائية وتصحيح أي أخطاء قد تشوبها، وضمانًا لتطبيق العدالة في النظام القضائي السعودي، وبناءً ما سبق، يضع مكتب سارة المطيري للمحاماة خبراته القانونية المتخصصة بين أيديكم رفع طلبات النقض أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مع متابعة دقيقة لكل الإجراءات لضمان تحقيق أعلى درجات العدالة والحماية القانونية.
إن كنت تبحث عن دعم قانوني احترافي في قضايا النقض والطعن على الأحكام، سواء من خلال التمثيل القانوني أو الاستشارات القانونية المتخصصة فإن شركة ساره المطيري للمحاماة يتيح لك قنوات تواصل مباشرة وسريعة مع الفريق القانوني لتحصل على خدمتك باحترافية فوريًا، فقط تواصل عبر الأرقام ٩٦٦٥٠٣٦٩٦٠٠٠ / ٩٦٦١٣٣٤٤٦٠٠٠.
الأسئلة الشائعة
ما هو الطعن بالنقض؟
الطعن بالنقض هو طلب مراجعة حكم صادر عن محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا للتأكد من تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة الصحيحة وتصحيح أي أخطاء قانونية.
هل يمكن الطعن في حكم المحكمة العليا؟
لا، حيث أن أحكام المحكمة العليا نهائية ولا تقبل الطعن إلا في حالات محددة جدًا وفقًا لنظام المرافعات الشرعية.
ما المدة الزمنية لتقديم طلب النقض؟
عادة يجب تقديم طلب النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو حكم محكمة الاستئناف.
لا تعليق