العربية
نظاميًا، يعرف الحق الخاص بأنه حق شخصي مقرر للمجني عليه ينشأ نتيجة تعرضه لضرر مباشر بفعل جريمة ارتكبها الجاني، ويشمل ذلك الأضرار المادية مثل إتلاف الممتلكات أو الخسائر المالية، والجسدية مثل الإصابات والعاهات، والمعنوية والأدبية مثل المساس بالسمعة أو الشرف أو الاعتبار.
ويهدف هذا الحق إلى جبر الضرر وتعويض المتضرر عما لحق به من خسارة أو ما لم يناله من كسب، فضلًا عن رد الشرف والاعتبار في الحالات التي تستدعي ذلك.
ووفقًا لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية، يحق للمجني عليه أو وكيله الشرعي المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في الحق العام، أو من خلال دعوى مدنية مستقلة تبعًا لطبيعة الجريمة والضرر الواقع، ولكن تبقى المطالبة بالحق الخاص أمرًا اختياريًا، إذ يجوز للمجني عليه التمسك به أو التنازل عنه جزئيًا أو كليًا.
وفي ذات السياق، يعد التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية إقرارًا صريحًا صادرًا عن صاحب الحق أو من يمثله نظامًا بالعفو عن الجاني والتخلي عن الحق بالمطالبة بالتعويض أو جبر الضرر جزئيًا أو كليًا، ويتم التنازل بإرادة حرة خالية من الإجبار أو الإكراه، ويترتب عليه سقوط حق المطالبة بالحق الخاص مع بقاء الحق العام قائمًا، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
تتناول الورقة القانونية الآتية شرحًا وافيًا لجوانب التنازل عن الحق الخاص بدايةً من مفهومه وشروطه، مرورًا بأثره قبل الحكم وبعده، والفرق بينه وبين التنازل عن الدعوى، مع التطرق لمسألة الرجوع عن التنازل، وتسليط الضوء على دور مكتب سارة المطيري للمحاماة في معالجة هذه القضايا بكفاءة قانونية بالغة.
التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية
يمر التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية بعدة إجراءات نظامية تتمثل في الآتي:
- تقديم طلب التنازل كتابيًا إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة تبعًا لمرحلة القضية بواسطة المجني عليه أو من يمثله نظامًا.
- توثيق التنازل رسميًا لدى الجهات المختصة مثل كتابة العدل أو المحكمة لضمان موثوقيته القانونية.
- مراجعة النيابة العامة حتى تقوم بدورها في التحقق من استيفاء التنازل للشروط النظامية والإرادة الحرة للمتنازل.
- إصدار القرار بشأن قبول التنازل وإيقاف الدعوى القائمة، أو رفض التنازل واستمرار إقامة الدعوى إن كان النظام لا يسمح بالتنازل في مثل هذه القضايا.
- إبلاغ الأطراف (المجني عليه – الجاني) والأطراف الأخرى بقرار النيابة العامة سواء بقبول التنازل أو رفضه.
شروط التنازل عن الحق الخاص
وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، فإنه يحق للمجني عليه أو من يمثله نظامًا التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية وفق الضوابط القانونية التالية:
- صدور التنازل عن صاحب الحق أو من يمثله نظامًا سواء كان وكيلًا شرعيًا أو محاميًا، وفقًا للمادة 16 من النظام.
- أن يكون التنازل صريحًا وواضحًا وخاليًا من أي شروط أو تحفظات.
- أن يتم التنازل بإرادة حرة خالية من الإجبار أو الإكراه.
- توثيق التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية رسميًا أمام المحكمة أو الجهة المختصة، عبر إثباته في محضر رسمي واعتماده من القاضي المختص.
- انعدام تأثير التنازل عن الحق الخاص على الحق العام إلا إذا نص النظام على غير ذلك، وفقًا للمادة 22 من النظام.
التنازل عن الحق الخاص قبل صدور الحكم
تقر المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية بأحقية المجني عليه أو من يمثله نظامًا في رفع دعوى للمطالبة بالحق الخاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء قبل صدور الحكم أو بعده.
وحال تقديم التنازل قبل صدور الحكم فإن النيابة العامة أو المحكمة توقف النظر في الشق المتعلق بالحق الخاص، مع استمرارية نظر الحق العام إن كانت الجريمة تمس النظام أو المصلحة العامة، وذلك وفقًا للمادة 151 من النظام.
التنازل عن الحق الخاص بعد صدور الحكم
حال تم التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية بعد صدور الحكم، فإن أثره ينحصر في سقوط العقوبة عن الجاني، أو سقوط التعويض المقرر للمجني عليه عن الحق الخاص، مع بقاء تنفيذ العقوبات المترتبة عن الحق العام، على أن يتم إثبات التنازل عن المحكمة المصدرة للحكم أو الجهة المختصة بالتنفيذ وفق الإجراءات الرسمية.
الفرق بين التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق الخاص
يمكن للنقاط التالية إيضاح الفارق بين التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية:
التنازل عن الدعوى
- إجراء قانوني يسمح للمدعي بإنهاء دعواه القائمة أمام المحكمة أثناء سيرها وقبل الفصل بشأنها، وذلك سواء كانت دعوى مدنية أو دعوى جزائية خاص.
- يترتب على التنازل على الدعوى إلى انقضاء الخصومة في تلك الدعوى أمام المحكمة، إلا أنه يمكن للمدعي إعادة رفعها مجددًا ما لم يكن هناك مانعًا نظاميًا.
التنازل عن الحق الخاص
- إقرار صريح من المجني عليه أو من ينوب عنه قانونًا بالتخلي عن المطالبة بالحق الشخصي الناتج عن الجريمة مثل المطالبة بالتعويض المالي، أو الديّة، أو القصاص.
- يترتب على التنازل عن الحق الخاص سقوط الحق في المطالبة به، إلا أنه لا يؤثر على الحق العام، والذي تستمر النيابة العامة أو المحكمة في النظر فيه إن كانت الجريمة تمس المصلحة العامة.
هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام ؟
إن التنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام، فعلى الرغم من أنه يجوز للمجني عليه التنازل عن حقه الخاص في مواجهة الجاني، إلا أن هذا التنازل لا يترتب عليه انقضاء الدعوى أو سقوط الحق العام، إذ تظل الدعوى الجزائية قائمة وتستمر المحكمة في نظرها، وقد يعاقب الجاني بالعقوبات المقررة نظامًا رغم إسقاط الحق الخاص.
ويعود السبب في ذلك إلى أن الحق العام يخص المجتمع والدولة، ويهدف إلى حماية النظام العام وردع الجرائم التي تمس المصلحة العامة، بخلاف الحق الخاص المرتبط بشخص المجني عليه وله سلطة التنازل عنه.
وبناءً على ما سبق، فإن الجرائم الجسيمة ذات الأثر الواسع على المجتمع لا يمكن التنازل فيها عن الحق العام أو إسقاطه، حتى مع تنازل المجني عليه عن كامل حقوقه الشخصية.
كم مدة سجن الحق الخاص ؟
تختلف مدة سجن الحق الخاص في القضايا الجنائية تبعًا لطبيعة الجريمة محل الدعوى، وحجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه، والظروف المشددة أو المخففة للجريمة.
فالحق الخاص لا يحدد بمدة سجن ثابتة في جميع الحالات، وإنما تقدر العقوبة وفقًا لما تنص عليه الأنظمة الجزائية ذات الصلة، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والسلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة المناسبة بما يحقق العدالة وردع الجاني.
الرجوع عن التنازل بالحق الخاص
يجوز الرجوع في التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية قبل صدور الحكم متى لم تترتب آثار قضائية نهائية، أما بعد الحكم وتوثيق التنزل رسميًا أمام الجهة القضائية، فإنه يصبح نهائيًا ولا يمكن الرجوع عنه، وفقًا للمادة 152 من نظام الإجراءات الجزائية.
كيف يبرز دور شركة سارة المطيري للمحاماة في قضايا التنازل عن الحق الخاص؟
بخبرة قانونية راسخة وفهم عميق للأنظمة السعودية يبرز مكتب سارة المطيري للمحاماة كخيار موثوق لتمثيل العملاء في قضايا التنازل عن الحق الخاص، مع الحرص على تحقيق أفضل النتائج وحماية حقوق العملاء من خلال الآتي:
- دراسة الأمر محل الدعوى وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية وتحديد قابليتها للتنازل.
- تحديد الآثار القانونية للتنازل قبل صدور الحكم وبعده، وتوجيه العميل للمسار الأنسب.
- إعداد وثائق التنازل بلغة قانونية واضحة ومطابقة للمتطلبات النظامية.
- ضمان تسجيل التنازل لدى كتابة العدل أو الجهة القضائية المختصة بما يمنحه حجية قانونية.
- متابعة إجراءات قبول التنازل أمام النيابة والمحكمة العامة حتى صدور القرار النهائي بشأنه.
- تقديم خدمات قانونية احترافية استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.
طرق التواصل مع مكتب سارة المطيري للمحاماة
حرصًا منا في مكتب سارة المطيري للمحاماة على تقديم الدعم القانوني الأمثل لعملائنا في جميع القضايا، ومنها الحق الخاص والتنازل عنه، وفرنا لك قنوات تواصل متعددة وسهلة الاستخدام يمكنك من خلالها التواصل مباشرة مع فريقنا القانوني المتخصص للحصول على الاستشارة الدقيقة والمشورة الفعالة، بما يضمن حماية حقوقك ومتابعة قضيتك وفق أعلى المعايير المهنية.
حيث يمكنك التواصل مع شركة سارة المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الأرقام التالية ٩٦٦٥٠٣٦٩٦٠٠٠ / ٩٦٦١٣٣٤٤٦٠٠٠ ، كما يمكنك التواصل مباشرة من خلال الضغط على رابط واتس اب، كما يمكنك التواصل معنا من خلال الموقع الرسمي لشركة سارة المطيري.
يسعدنا متابعتكم على منصاتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، جيث يمكنك متابعتنا على منصتنا الرسمية على انستقرام و منصة إكس ولينكد إن.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن التنازل عن الحق الخاص في جميع القضايا؟
لا، فهناك بعض القضايا الكبرى والجرائم التي تمس النظام العام ومصلحة المجتمع، والي لا يقبل فيها التنازل، حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الخاص.
ما مدة عقوبة السجن في قضايا الحق الخاص؟
تختلف مدة السجن في قضايا الحق الخاص وفقًا لنوع الجريمة والأضرار المترتبة عليها، ويتم تحديدها من المحكمة وفقًا لنظام العقوبات المعمول به في المملكة.
هل يشترط توثيق التنازل عن الحق الخاص رسميًا؟
نعم، يشترط توثيق التنازل عن الحق الخاص أمام الجهة القضائية أو لدى كتابة العدل لضمان صحته وتوثيقه قانونيًا.
لا تعليق