العربية
نظرًا لازدياد حجم التعاملات التجارية وتعدد أشكالها في المملكة العربية السعودية، برزت الحاجة إلى إطارٍ قضائي متخصص يتولى الفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري، بما يتوافق مع طبيعة المعاملات الحديثة ومتطلبات العدالة الناجزة.
وقد جاء نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية استجابةً لهذه الحاجة، محددًا قواعد واضحة لتصنيف أنواع الدعاوى التجارية في السعودية، وتنظيم إجراءات التقاضي، وضبط اختصاصات المحاكم.
وتعد الدعاوى التجارية من أكثر أنواع الدعاوى تنوعًا وتعقيدًا، إذ تشمل كل نزاع ينشأ عن عمل أو علاقة ذات صفة تجارية، سواء كان ذلك متعلقًا بعقود الشركات، أو الأوراق التجارية، أو التمويل، أو الإفلاس، وغيرها من المعاملات التي تعد في أصلها تجارية وفقًا لأحكام النظام.
وفي هذا المقال، سنقدم قراءة قانونية شاملة للدعاوى التجارية من حيث تصنيفها النظامي، وشروط قبولها، وبيان ماهية الدعاوى التي تقل قيمتها عن 500.000 ريال، واستعراض ما نصت عليه المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بشأنها، إضافةً إلى توضيح الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية، وبيان الدور القانوني المتخصص الذي يقدمه الفريق القانوني بمكتب سارة المطيري للمحاماة في القضايا ذات الطابع التجاري.
أنواع الدعاوى التجارية في السعودية
تختلف أنواع الدعاوى التجارية في السعودية حسب مصدر الالتزام وطبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف على النحو الآتي:
1. الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية
الدعاوى التي تنشأ عن الالتزامات التعاقدية ذات الطابع التجاري، وتشمل عقود التوريد والمقاولات التجارية، عقود التوزيع والوكالة، وعقود النقل والتأمين التجاري، وعقود الامتياز التجاري.
2. الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية
يقصد بها النزاعات التي نشأت عن أعمال ذات طبيعة مدنية، ولكنها اكتسبت صفة التجارية لارتباطها بنشاط تجاري أساسي.
3. الدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية
تتضمن النزاعات بين الشركاء، أو الطعن في قراراتهم أو قرارات الجمعية العمومية، وطلبات حل الشركات أو تصفيتها، والنزاعات المتعلقة بالأسهم أو الحصص.
4. الدعاوى المصرفية والتمويلية
الدعاوى ذات الصلة بعقود التمويل البنكي، أو التسهيلات الائتمانية، أو النزاعات مع البنوك أو شركات التمويل.
5.دعاوى الأوراق التجارية
تشمل منازعات الشيكات، أو الكمبيالات، أو السند لأمر وذلك للمطالبة بقيمتها، أو التعويض حال الامتناع عن السداد.
6.الدعاوى المرتبطة بالإفلاس وإعادة التنظيم المالي
الدعاوى المرفوعة بموجب نظام الإفلاس السعودي، وتتضمن دعاوى الحماية من الإفلاس، وإعادة التنظيم المالي، وتصفية الأصول.
7.الدعاوى التأديبية والمخالفات التجارية
تتضمن دعاوى مخالفات نظام الشركات، والغش التجاري، والعلامات التجارية.
اقرأ أيضًا: إجراءات رفع دعوى ضد شركة تأمين
شروط رفع الدعوى التجارية
لقبول رفع أنواع الدعاوى التجارية في السعودية لابد من توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية، والتي تتمثل فيما يلي:
- الصفة: أن يكون المدعي طرفًا ذا صفة قانونية في النزاع، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
- المصلحة: أن يكون للمدعي مصلحة قائمة، مشروعة، مباشرة في رفع الدعوى.
- الاختصاص: أن تكون القضية واقعة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية مكانًا وموضوعًا.
- الجدية: وجود نزاع حقيقي قائم بالفعل، وليس مجرد احتمال أو افتراض.
- تقديم المستندات ذات الصلة: مثل الفواتير، والعقود، والمراسلات بين الأطراف.
- الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية: وتتضمن قيد الدعوى عبر منصة ناجز، سداد رسوم التبليغ الإلكتروني، إرفاق نموذج صحيفة الدعوى بصيغة قانونية سليمة.
الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف
وفقًا لـ المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تختص المحاكم التجارية بالنظر في منازعات العقود التجارية إن زادت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوة عن 500.000 ألف ريال.
بينما الدعاوى التي تقل قيمتها عن ذلك تعد من الدعاوى اليسيرة التي يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها فيها دون مرافعة لتقليل أمد النزاع القضائي.
وعادةً ما يتم تقديمها إلكترونيًا، وتخصص لها جلسات موجزة، ويمكن أن يتم البت بشأنها بواسطة دائرة قضائية فردية عوضًا عن هيئة فردية.
وفي بعض الحالات، قد تكون هذه القضايا من اختصاص المحاكم التجارية المختصة بالنظر في المسائل المستعجلة.
المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تشترط المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن ترفع كافة الدعاوى والاعتراضات المحددة ضمن اختصاصات المحكمة التجارية بواسطة محامٍ مرخص، وذلك ضمانًا لحُسن التمثيل وجودة الإجراءات القضائية.
ورغم ذلك، نصت المادة ذاتها على استثناءات محددة لا يُلزم فيها التمثيل القانوني، أبرزها:
- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) – (8) – (9) من المادة 16 من النظام، مثل منازعات العقود التجارية التي تتجاوز قيمتها 100.000 ريال سعودي، والدعاوى المتعلقة بالحارس القضائي أو المصفي أو الخبير، ودعاوى التعويض عن أضرار نتجت عن دعوى تجارية سابقة.
- الدعاوى اليسيرة التي لا تتجاوز قيمتها 50.000 ريال، وفق الفقرة (1) من المادة 78.
- طلبات الاستئناف على الأحكام أو القرارات الصادرة في الدعاوى المشمولة بالاستثناءات السابقة.
قد ترغب في قراءة: استئناف حكم دعوى عمالية في السعودية
نظام المحاكم التجارية
صدر نظام المحاكم التجارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 15/8/1441هـ الموافق 8/4م2020م، وجاء مكونًا من أحد عشر بابًا مقسمةً على 96 مادة مستهدفًا تنظيم الدعاوى التجارية، حماية حقوق العاملين في المجالات التجارية، وتحقيق العدالة الناجزة عبر تسريع إجراءات التقاضي بالمحاكم التجارية، وتوفير بيئة نظامية جيدة لتعزيز الاستثمار في السعودية.
لمطالعة تفاصيل النظام، ومعرفة أنواع الدعاوى التجارية في السعودية يمكن الدخول إلى نظام المحاكم التجارية مباشرةً.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، لتفسير وتفصيل أحكام النظام، بما يسهل تطبيقه العملي من قبل الدوائر القضائية والأطراف، يمكن الاطلاع على تفاصيلها كاملةً بالنقر على الرابط.
اختصاصات المحكمة التجارية pdf
حدد نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية النطاق الموضوعي والاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، بما يضمن حصر اختصاصها في المنازعات ذات الطبيعة التجارية مثل:
- المنازعات التجارية الأصلية والتبعية.
- منازعات الشركات التجارية.
- المنازعات المصرفية والتمويلية.
- منازعات الأوراق التجارية.
- منازعات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي.
- المنازعات التجارية الدولية.
- الدعاوى التأديبية والمخالفات التجارية.
خدمات مكتب سارة المطيري للمحاماة في القضايا التجارية
يمتلك مكتب سارة المطيري للمحاماة خبرة قانونية متخصصة في تمثيل العملاء بكافة أنواع الدعاوى التجارية في السعودية أمام جميع درجات التقاضي، إذ نقدم خدمات قانونية شاملة،أبرزها:
1. خدمة التمثيل القضائي أمام المحاكم التجارية
- صياغة صحائف الدعوى والمذكرات القانونية.
- تمثيل العملاء في الدعاوى التجارية الكبرى والمعقدة.
- مباشرة الدعاوى المتعلقة بالشركات، والتمويل، والأوراق التجارية.
2. خدمة الاستشارات القانونية الاستباقية
- مراجعة العقود التجارية والتفاوض بشأنها قبل التوقيع.
- تقديم المشورة القانونية شفهيًا وكتابيًا.
- صياغة سياسات الامتثال للشركات والمنشآت.
3. خدمات التحكيم والوساطة التجارية
- التمثيل أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية.
- إدارة عمليات التفاوض وتسوية النزاعات وديًا.
طرق التواصل مع مكتب سارة المطيري للمحاماة
للحصول على الدعم القانوني المتخصص في القضايا التجارية فقد وفر لكم مكتب سارة المطيري للمحاماة قنوات تواصل متعددة تضمن سرعة الاستجابة، وسرية المعلومات، وجودة الاستشارة المقدمة.
سواء كنت فردًا أو شركة، فإن فريق المكتب على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات القانونية المتكاملة، ابتداءً من الاستشارات الأولية وحتى التمثيل أمام المحاكم التجارية بمختلف درجاتها، تواصل معنا عبر الاتصل المباشر عبر الارقام التالية : ٩٦٦٥٠٣٦٩٦٠٠٠ / ٩٦٦١٣٣٤٤٦٠٠٠ .
وختامًا، فإن أنواع الدعاوى التجارية في السعودية وما يتصل بها من شروط وإجراءات واختصاصات، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة التجارية وضمان سرعة الفصل في النزاعات بما يتماشى مع متطلبات البيئة الاستثمارية الحديثة في السعودية.
ويظل التعاون مع المكاتب القانونية الموثوقة مثل مكتب سارة المطيري للمحاماة، عنصرًا حاسمًا في ضمان إدارة القضايا التجارية بكفاءة واحترافية، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة أمام المحاكم.
الأسئلة الشائعة
هل يشترط تعيين محام في جميع القضايا التجارية؟
لا يشترط نظامًا، لكنه يوصى به بشدة نظرًا لتعقيد الإجراءات وخصوصية المسائل التجارية، ويستثنى من ذلك في الحالات المستثناة بالمادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
ما هي مدة الفصل في الدعاوى التجارية اليسيرة؟
غالبًا ما يفصل خلال مدة وجيزة لا تتجاوز 30 يوم عمل، وتختلف المدة باختلاف طبيعة الدعوى.
هل تشمل الدعاوى التجارية المنازعات بين الأفراد غير التجار؟
لا، إلا إذا كانت المنازعة متعلقة بعمل تجاري يربط بينهم.
لا تعليق