أهم 5 حلول قانونية لـ امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية

في عالم الميراث والتركات، حيث تتعارض المصالح المادية مع الأواصر العائلية، هناك تحدٍ قانوني حقيقي يتمثل في امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية، فهذا الامتناع ليس مجرد مسألة شخصية أو نزاع عائلي عابر، بل يمثل مسألة قانونية دقيقة ينظمها القانون السعودي بدقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن حقوق جميع الورثة دون المساس بنصيب أي منهم. 

وفي هذا السياق، لم يترك النظام السعودي أمر الميراث والتركات مجالًا للفوضى أو التأجيل بل وضع أطرًا وضوابط واضحة ومحددة لمعالجة مثل هذه الحالات، بدايةً من التفاوض الودي بين الورثة، مرورًا بإمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة، ووصولًا إلى إصدار الأحكام التي تكفل تقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى وإن رفض بعض الورثة المشاركة أو استلام نصيبهم. 

يتناول في هذا المقال الحلول القانونية الواجب اتباعها حال امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية، ومنها رفع دعوى قسمة جبرية للتركة، مع توضيح الإجراءات النظامية المتعلقة بها، كما يتطرق المقال لعرض الحالات التي يجوز لبعض الورثة فيها المطالبة بإعادة تقسيم التركة، بالإضافة إلى شرح طريقة إجراء قسمة تركة بالتراضي بين الورثة ناجز، وطريقة صياغة صحيفة دعوى تقسيم تركة إجبارية بشكل قانوني سليم يضمن حقوق الأطراف كافة. 

امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية 

عادةً ما يتم تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة بعد وفاة المورِث، حيث يتفق جميعهم على تقسيم الأنصبة شرعيًا وتوثيقها رسميًا، ولكن حال امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية ورفض القسمة بالتراضي لأي سبب من الأسباب، فإنه يجوز رفع دعوى قسمة جبرية للتركة أمام محكمة الأحوال الشخصية، وعادةً ما تنقسم هذه الدعوى إلى قسمين مستقلين وفقًا لطبيعة التركة، يحتكم فيهما إلى المادة 18 من لائحة قسمة الأموال المشتركة، وهما: 

1- دعوى قسمة التركة المالية

تختص بتقسيم الأموال النقدية الواقعة ضمن التركة، سواء كانت موجودة في حسابات بنكية، أو أصول قابلة للتصرف، إذ يتم توزيعها بين الورثة وفق النصيب الشرعي لكل منهم.

2- دعوى قسمة التركة العقارية

تختص بتقسيم العقارات الواقعة ضمن التركة، إذ يقوم القاضي المختص بتقدير إمكانية تقسيم العقار على الطبيعة، وحال تعذر ذلك، يتم ندب خبراء مختصين لتقييم قيمة العقار وبيعه، ومن ثم توزيع قيمته على الورثة وفق حصصهم الشرعية.

أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية

لا يمكن حصر أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية إذ تشمل العديد من العوامل النفسية، والقانونية، والاجتماعية، والمالية مما يؤدي لتعقيد الإجراءات، وعادةً ما تتطلب تدخلًا مهنيًا لحلها قانونيًا، ومن ضمن هذه الأسباب:

• الخلافات العائلية الناجمة عن سوء التفاهم، أو عدم الاتفاق على آلية توزيع الحصص الشرعية للورثة.
• الجهل بالإجراءات القانونية المنظمة للميراث في السعودية، والمنبثقة عن أحكام الشريعة الإسلامية .
• التعقيدات المالية كأن تتضمن التركة أصول معقدة مثل الأسهم أو العقارات، مما يتطلب خبرة قانونية مختصة لتقسيمها.
• تلاعب بعض الورثة في الوثائق بهدف حرمان الآخرين من حقوقهم.
• عدم وجود وصية قانونية واضحة لتحديد آلية توزيع التركة بين الورثة. 

اقرأ على موقعنا: رفع قضية نفقة على منصة ناجز

عقوبة امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية

حددت المملكة عقوبات قانونية صارمة للأفراد الممتنعين عن تقسيم الميراث، أو يحاولون الاستيلاء عليه دون وجه حق، وذلك ضمانًا لحقوق الورثة الشرعيين وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتضمن هذه العقوبات ما يلي: 

1- الغرامة المالية 

تفرض المحكمة غرامات مالية تتراوح نسبتها ما بين 5% – 51% من إجمالي قيمة التركة، تعويضًا للورثة المتضررين، ولتكون بمثابة رادع قانوني ضد هذا التصرف. 

ا2- العقوبة بالسجن 

قد يعاقب الممتنع عن تقسيم التركة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، إذ يحدد القاضي المختص مدة العقوبة المناسبة وفقًا لظروف كل قضية، وتفاصيلها، وكافة العوامل المحددة لقرار القاضي النهائي. 

الحلول القانونية لامتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية

حال امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية، فإنه يتم اتباع الحلول القانونية التالية تباعًا: 

1- التفاوض والوساطة الودية بين الورثة 

ينصح دائمًا بمحاولة حل النزاع وديًا قبل اللجوء للقضاء، عبر عقد اجتماع عائلي أو الاستعانة بمستشار قانوني مثل مكتب سارة المطيري للمحاماة لتسهيل الاتفاق بشأن تقسيم التركة. 

2- رفع دعوى قسمة جبرية 

حال رفض الورثة أو أحدهم تقسيم التركة بالتراضي فيما بينهم، يمكن رفع دعوى رسمية أمام المحكمة المختصة، والتي تلزم الأطراف كافة بتقسيم التركة وفق النصيب الشرعي لكل منهم.  

3- توثيق تقسيم التركة بالتراضي

حال التوصل إلى اتفاق تقسيم التركة بالتراضي، يجب توثيق هذا الاتفاق رسميًا أمام المحكمة المختصة لتصبح القسمة ملزمة قانونيًا للجميع، وحمايتهم من النزاعات المستقبلية. 

4- استصدار أوامر قضائية ضد المماطلين

حال مماطلة أحد الورثة أو رفضه القسمة يمكن للقاضي إصدار أوامر قضائية ضده لتعجيل تقسيم التركة إلزاميًا.

5- الحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة

إن اللجوء إلى محامِ متخصص في المواريث والتركات من شأنه ضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، إذ يوضح للورثة حقوق وواجبات كلًا منهم، مع مساعدتهم في تقديم صحيفة دعوى قسمة جبرية للتركة على النحو المطلوب. 

رفع دعوى قسمة جبرية للتركة 

هناك عدة إجراءات قانونية متبعة لرفع دعوى قسمة جبرية للتركة، وتتمثل فيما يلي: 

1. تقديم دعوى قسمة جبرية إلى المحكمة المختصة. 
2. إرفاق بيانات المورث، جميع الورثة، تفاصيل التركة، أسباب طلب القسمة الجبرية بوضوح. 
3. إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تتضمن صك حصر الورثة، وشهادة وفاة المورث، ووثائق ملكية التركة، ومحضر الامتناع عن تقسيم التركة. 
4. تعيين المحكمة خبير مختص لإجراء حصرًا دقيقًا للتركة، وتقييمها. 
5. نظر المحكمة الشرعية المختصة للدعوى عبر دراسة المستندات والأدلة المقدمة.
6. إصدار المحكمة المختصة حكمًا بتقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية محددةً النصيب الشرعي لكل وريث. 
7. تنفيذ الحكم بواسطة المحكمة وتطبيقه على جميع الورثة إلزاميًا. 

اقرأ أيضًا: ٨ أسئلة القاضي عند فسخ النكاح في المملكة السعودية

المستندات المطلوبة في دعوى قسمة جبرية للتركة 

يجب إرفاق المستندات التالية ضمن أوراق دعوى القسمة الجبرية للتركة إلى المحكمة المختصة: 

• نسخة عن شهادة وفاة المورث. 
• صك حصر الورثة. 
• نسخة عن بطاقة الهوية الوطنية للمدعي، والمدعى عليه.
• مستندات وأوراق بيان تفاصيل التركة. 
• مستندات إثبات ملكية الأصول.
• أية مراسلات أو محاضر لإثبات رفض الورثة تقسيم التركة بالتراضي.
• التوكيل القانوني للمحامِ المختص برفع الدعوى. 
• طلب رسمي بشأن القسمة الجبرية للتركة. 

متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة

يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة حال وجود غبن واضح في القسمة الأولى، أي أن أحد الورثة لم يحصل على نصيبه الشرعي من التركة كاملًا نتيجة سوء تقدير قيمتها، وفيما يلي الحالات التي يجوز فيها إعادة تقسيم التركة: 

1. الغبن الواضح : إذا تجاوز الضرر الواقع على نصيب الوارث الخمس من قيمة حصته، يحق له طلب إعادة القسمة.
2. الأخطاء القانونية: حال وجود خطأ في إجراءات تقسيم التركة أو في تحديد نصيب كل وارث، يحق للورثة رفع دعوى لإعادة التقسيم.
3. عدم العلم بشأن القسمة: حال لم يتم إعلام أحد الورثة بشأن قسمة التركة، ولم يتم تمثيله فيها قانونيًا، حينها يحق لها المطالبة بإعادة تقسيمها.
4. القسمة غير العادلة للتركة: في حال كانت قسمة التركة غير عادلة سواء كانت بالإجبار أم بالتراضي، ووحينها يجب على الورثة تقديم ما يثبت ذلك لإعادة القسمة ثانيةً. 
5. التلاعب في تقدير قيمة التركة: إذا تم التلاعب في تقدير قيمة التركة لألحاق الضرر بأحد الورثة، أو تحقيق منفعة وارث آخر حينها يمكن المطالبة بإعادة القسمة. 

مماطلة أحد الورثة في تقسيم التركة

قانونًا، تعد مماطلة أحد الورثة في تقسيم التركة تصرفًا غير مسؤولًا يعطل حصول الآخرين على نصيبهم الشرعي، وتتضمن المماطلة رفض التعاون في التقسيم، أو تأخير الإجراءات، أو الامتناع عن تقسيم التركة عمدًا.

 وفي مثل هذه الحالات يجوز للورثة المتضررين رفع دعوى قسمة جبرية أمام المحكمة المختصة، والتي تتولى بدورها تقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين ذات الصلة.

كما قد يصل الأمر لإقرار تعويضات مالية أو الحكم بعقوبات قانونية على المماطل لتعويض الورثة المتضررين. 

قسمة تركة بالتراضي بين الورثة ناجز 

وفي سياق الحديث عن امتناع الورثة عن تقسيم التركة بالسعودية، فإنه يتم تقديم طلب قسمة تركة بالتراضي عبر منصة ناجز عبر الخطوات التالية: 

• الدخول إلى منصة ناجز للخدمات العدلية.
• تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.
• النقر على (الخدمات الإلكترونية).
• النقر على خدمة (توثيق ورثة متوفي).
• اختيار (طلب قسمة تركة بالتراضي).
• تعبئة البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الآتي:
  • بيانات المتوفى.
  • بيانات الورثة.
  • تفاصيل التركة.
• كتابة محضر أو وثيقة نراضي تتضمن توزيع التركة وفقًا لاتفاق الورثة. 
• توقيع جميع الورقة على الوثيقة إلكترونيًا عبر منصة ناجز. 
• رفع المستندات المطلوبة بما في ذلك المستندات الداعمة ووثيقة التراضي.
• إرسال الطلب إلى الجهة القضائية المختصة لمراجعته والتأكد من صحته شرعًا وقانونًا.
• الموافقة على وثيقة التراضي وتوثيقها من الجهة المختصة رسميًا.
• بناءً على الوثيقة الموثقة، يتم تنفيذ توزيع التركة بين الورثة وفقًا للاتفاق المنعقد بينهم بالتراضي. 

صحيفة دعوى تقسيم تركة إجبار 

تقدم صحيفة دعوى تقسيم تركة إجبار إلى المحكمة المختصة لفض النزاع حول الميراث وتوزيعه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وتأتي على النحو الآتي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى رئيس محكمة …. الابتدائية 

• بيانات المدعي
  • الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، العنوان التفصيلي، وصف صلة القرابة بالمتوفى.
• بيانات المدعى عليهم
  • أسماء جميع الورثة، عناوينهم، وصف صلة كل منهم بالمتوفى.
• بيانات المتوفى
  • الاسم الكامل، رقم الهوية، تاريخ ومكان الوفاة، صكوك الملكية أو التركة المتوفرة.
    
• موضوع الدعوى
• طلب تقسيم التركة إجبارياً نتيجة امتناع بعض الورثة عن تقسيمها بالتراضي، مع بيان أسباب الامتناع.

تفصيل التركة

بيان كامل للتركة بما يشمل: الأموال النقدية، الحسابات البنكية، الأسهم، العقارات، الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وأي حقوق مالية أخرى.

المستندات المرفقة

شهادة الوفاة، إثبات الورثة، صكوك الملكية، كشوف الحسابات البنكية، وأي مستندات تثبت الأحقية في التركة.

الأساس القانوني للدعوى

الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للميراث وفق النظام السعودي، واللائحة التنفيذية لقسمة الأموال المشتركة، مع الإشارة إلى المواد ذات الصلة (مثل المادة 18).

الطلبات

• إصدار حكم قضائي بتقسيم التركة بين الورثة وفق نصيب كل وارث شرعياً.
• تحديد نصيب كل وارث في التركة المالية والعقارية.
• إلزام أي وارث ممتنع بالاستلام أو التعاون مع عملية القسمة.
• الاحتكام للقاضي في حال وجود ممتلكات غير قابلة للقسمة لتقدير قيمتها وبيعها وتقسيمها بين الورثة

التوقيع 

التاريخ 

لماذا تختار شركة ساره المطيري للمحاماة في قضايا الامتناع عن تقسيم التركة؟ 

إذا كنت تواجه مشكلة مع أحد الورثة ممن يرفض تقسيم التركة أو يحاول الاستيلاء عليها بغير وجه حق .. فأنت بحاجة إلى مكتب قانوني متخصص يعرف جيدًا كيف يحمي حقوقك ويعيد إليك نصيبك الشرعي كاملًا.

وفي قضايا الامتناع عن تقسيم التركة شركة ساره المطيري للمحاماة هو خيارك الأمثل لأننا: 

• نمتلك خبرة قانونية عميقة في قضايا تقسيم التركة والميراث بجميع تفاصيلها القانونية والشرعية.
• نعرف جيدًا كيف نواجه المماطلة وتعطيل تقسيم التركة من أي طرف، ونضمن لك تنفيذ حكم تقسيم التركة عاجلًا.
• نتابع قضيتك خطوة بخطوة حتى حصولك على حقك كاملًا فعليًا، وليس مجرد صدور حكم التنفيذ على الورق.
• نصع مصلحتك نصب أعيننا، نسعى لتسريع الإجراءات لتوفير أقصى حماية قانونية لك.

في حال مواجهتك لنزاع امتناع الورثة عن تقسيم التركة في السعودية وحيدًا ليس الخيار الأفضل، لا تضيع وقتك في النزاعات بل تواصل معنا لتحصل على استشارة قانونية متخصصة وتمثيل قانوني احترافي يعيد إليك حقوقك.

لا تتردد في التواصل معنا عبر الواتس اب، كما يمكنك التواصل معنا من خلال الاتصال المباشر على الرقم التالي ٩٦٦١٣٣٤٤٦٠٠٠

الأسئلة الشائعة